اقتصاد ما بعد فيروس كورونا

تأثر الاقتصاد العالمي منذ نهاية عام 2019م جراء انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات احترازية اتخذتها الدول لحماية مواطنيها وأبرزها، تعليق العمل مؤقتا لكافة الأنشطة، تعليق الدراسة لجميع المستويات التعليمية، إغلاق الحدود، تعليق نشاط قطاع التجزئة والخدمات، تعليق حركة النقل بكافة انواعها….، ترتب على ذلك أثر سلبي كبير على النشاط الاقتصادي انخفضت بسببه حركة التجارة العالمية وكذلك الطلب العالمي على مصادر الطاقة. 

لذا لجأت الدول لحماية الاقتصاد من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية المتمثلة في ضخ مزيد من الاموال (التيسير الكمي) لتفادي التضخم وتعزز النشاط الاقتصاد ليكون التذبذب في مستويات معقولة، للحفاظ على مستوى الميزانية العامة لجأت بعض الدول لفرض أو زيادة الرسوم، الاقتراض، التوسع في إصدار أدوات الدين العام. كما فعلت أدوات السياسة النقدية من خلال تخفيض سعر الفائدة، تغيير نسب الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية لدى البنك المركزي، وتشجيع وتسهيل الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

يعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن مستوى الناتج المحلي للدول GDP سينخفض بين 3 – 11% حسب نشاط كل دولة، ويتوقع أن تكون بداية التعافي الاقتصادي بعد سنتين في ظل استقرار كافة العوامل الاخرى.

من المفيد الاستفادة من الدروس والتفكير مليا في اقتصاد ما بعد كورونا من خلال توطين وتشجيع الاستثمار في بعض الانشطة الأساسية:

*الجوانب الطبية التركيز جذب الخبرات وتشجيع الاستثمار في مراكز الأبحاث، التقنية.

*الاستمرار في دعم وتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتقنية المعلومات حيث كانت من القطاعات المميز أداؤها، حيث كانت الركيزة الأساسية لاستمرار الانشطة الصحية، التجارية، المالية، التعليمية، الترفيهية، وقد ارتفع الطلب كثيرا على خدماتها، وزادت حركة الانترنت عبر الثابت بأكثر من 60%   وفي حدود 50% لحركة الإنترنت عبر الهاتف المتنقل. 
*الاستمرار في برامج مكننة، ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للعملاء.

*الزراعية خاصة في ظل التطور التقني وانتشار الزراعية المائية ذات التكلفة الأقل والجودة الأعلى في ظل التنوع المناخي للمملكة.

*الاستمرار في توطين العديد من الصناعات ذات الطلب العالي على المستوى المحلي/ الإقليمي.

*جذب الاستثمارات المتنوعة في مختلف الأنشطة مع التركيز على الاستثمارات ذات الاستمرارية القائمة على توطين التقنيات وإيجاد وظائف جديدة.