التمويل ..التمويل

تدفقات المال هي العصب الاقتصادي الأهم في السير نحو السمو، واستمراره بنفس المستوى المتوقع حسب الخطط المعدة سلفا، يعد سر النجاح الذي يتمناه أي مستثمر بأي مشروع كان.

مع الركود الاقتصادي الطارئ عالميا، أصبح من ضمن الحلول المؤقتة، الاقتراض لحين الفرج وعودة مستويات البيع سواء للسلع او الخدمات لمستويات ما قبل الازمة.

سياسات البنوك حيال هذا الملف تغيرت كثيرا هذه الأيام، وأصبحت أكثر تشددا، وهو ديدن البنوك السعودية التي تحافظ على اشتراطات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أولا ثم حماية أموالها من ثغرات التعاقد الخاطئ، تقلبات السوق او مخاطر القطاعات بالمجمل.

حيال ذلك كله، نقف اليوم في المنتصف بين الطرفين، بين من يرى بأهمية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها القصيرة والبعيدة المدى، وبين متطلبات البنوك المشروعة.

وهنا جاء دعم برنامج كفالة من قبل (ساما) مشكورة لسد ثغرة تسبب تردد البنوك في المضي قدما نحو اقراض المؤهلين.

ولكن ما يلمسه المشتغلون بالقطاع المالي والاقتصادي، هي وجود نوع من المزاجية والتعقيد غير المبرر حيال هذا الملف، وتتجاوز بكثير المعطيات المنطقية.

ولا يخفى على الجميع ان للعلاقات الشخصية بين صاحب العمل ومسئولي البنك دور في بناء الثقة تلك، تتهدم بمجرد خروج الموظفين المعنيين بملفك الائتماني إلى أماكن عمل أخرى، وتحتاج إلى أشهر لحين بناء الثقة مع الموظفين الجدد.

 ورغم أن العلاقة يفترض ان تكون مؤسسية بحته وتعتمد فقط على: الميزانيات السابقة، التاريخ الائتماني، الضمان المقابل، حجم الشركة، قيمة القرض، مدة السداد، نسبة المرابحة، وكثير من المعطيات الاقتصادية الطبيعية، الا انها تضع عاملا آخر هو من يتولى ملفك وحجم علاقاته في البنك لدى اللجان والإدارات المعنية بهذا الملف.

يفترض ان يكون العمل مجردا من عامل العلاقات الشخصية، ويبقى العنصر الاحترافي المالي هو الفيصل في احقية المقترض من عدمها. للمضي قدما في تحقيق اهداف مؤسسة النقد من برامجها الداعمة، وكذلك دعم الاقتصاد السعودي الذي تمثل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة عالية من حجم الاعمال، دون المساس بالثوابت المصرفية المعروفة.

ويمكن ان نستفيد من تجارب البنوك الغربية في تسهيلات القروض مع ضمان الحقوق بعيدا عن ما يشهده السوق المصرفي اليوم من تعقيدات بلا مبرر.