التأمين الإلزامي للعيوب الخفية على المباني والمفرادت

لا شك بأن قرار التأمين الالزامي على العيوب الخفية للمباني الغير حكومية، قد أُحدث لواقع كانت تعاني منه تعطل بعض المباني التجارية ومقرات الانشطة الاقتصادية، وذلك لظهور عيوب تظهر بعد البناء وينتج عنها تكاليف إضافية، وتناقل المسؤولية بين المقاولين الرئيسين ومن الباطن والاشخاص ذات النشاط، وتأخذ الوقت الطويل في القضاء لحين صدور الأحكام مما ينتج هذا التعطل، إلى أن استدعى الآمر لقرار الالزامي لتأمين ضد هذه العيوب وتغطية تكاليف هذا الخطر وفق منتج تأمين العيوب الخفية على المباني، والذي تتم بموجبة  تسوية المطالبات في غضون خمسة وأربعين يوم من تاريخ تقديم المطالبة لشركة التأمين طبقاً للمادة الرابعة والاربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبحسب اشتراطات واستثناءات وثيقة التأمين.                                                                                                                                                                    
ولعل نوجز المقصود بالعيوب الخفية هو ” أي عيوب في الاعمال الانشائية او عناصرها تضعف من قوة وثبات المبنى بسبب يعود إلى خطأ في التصميم او قصور في المواد المستخدمة” وبتعبير آخر هو ما قد يحدث في المبنى بعد إشغاله من اضرار نتجت عن إهمال أو خطأ في الإنشاء والتي لا تكون مكشوفة على المدى القريب ومثال ذلك انخفاض في المبنى بعد مدة بسبب نوعية التربة وعدم ملائمتها لحجم المبنى.                                                                                     
المفردات وضعت مؤسسة النقد الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين للعيوب الخفية والتي نصت على أنها الحد الأدنى لعناصر وتعريفات العقد الرئيسية، و يراعى في عقود هذا المنتج دقة المصطلحات المستخدمة في العقد لما يحمله من خصائص فنية وهندسية ووصفهاً وصفاً بليغاً يمنع الشك أو التكهن حول غايتها، لأنه عند حدوث ضرر أو خسارة في المباني المؤمن عليها يتم الرجوع لوثيقة التأمين إبتداءً ومطابقة الخسارة أو الضرر مع اشتراطات وثيقة التأمين وتفاسيرها للمصطلحات، وفي حال حدوث اختلاف وتنازع في مفاهيم وتفسيرات العقد، ينعقد الاختصاص القضائي للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية إستناداً للمادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.                                                                                          
لذا، يتوجب على ملاك المباني او المستفيدين من التغطية وشركات التأمين صياغة العقد بأسس فنية وهندسية  والتنبؤ للمخاطر المحتملة وتعريفها وإيضاح مما تشمله التغطية من عدمه لتحقيق غاية المتعاقدين. 
مع خالص التحيات،،،