اين حصة السوق السعودي من كعكة الاستثمارات الاجنبية الجديدة؟ 

مع استمرار ازمة جائحة كرونا في العالم بالانتشار، برز دور الكثير من الصناديق الاستثمارية السيادية العالمية، والتي يبلغ عددها 93 صندوق استثماري سيادي، بأصول تتجاوز 8 تريليونات دولار. ففي قلب هذه الجائحة العالمية، قامت الكثير من الصناديق الاستثمارية  السيادية في العالم  بالاستثمار الداخلي، ومن خلال دعم اقتصاداتها التي تأثرت سلبا جراء أزمة كرونا. 

بالمقابل ارتأت بعض الدول من خلال صناديقها الاستثمارية السيادية أن الوسيلة الامثل لدعم اقتصاداتها الأقل تأثرا بجائحة كرونا، تكون من خلال اقتناص فرص استثمار دولية، تعود مستقبلا على اقتصادها المحلي بالنفع، وهي ترى في استراتيجيتها تلك دعم مباشر لاقتصادها المحلي على المديين المتوسط والطويل.
 
على رأس تلك الصناديق السيادية  الاستثمارية التي قررت بأن تبحث عن الفرص الاستثمارية داخل وخارج اقتصاداتها القوية نسبيا، الصناديق الاستثمارية الخليجية، وكذلك الصندوق السيادي الصيني، والذي يعد الثاني في سلم الترتيب عالميا من حيث قيمة الأصول. هذا مع وجود احتمالية منطقية في أن تحذو صناديق استثمارية سيادية أخرى حذو تلك الصناديق السيادية التي بادرت في البحث عن فرص استثمارية خارج نطاق اقتصاداتها المحلية. 

هنا في المملكة العربية السعودية، وبعيدا عن الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة، التي تتولى وزارة الطاقة ملف ادارتها بشكل فعلي، وإلى لحظة كتابة هذه السطور ونحن ما نزال في ظل جائحة كرونا، لم تبادر وزارة الاستثمار، بالإعلان عن اية مبادرة استثمارية نوعية للاستثمار الاجنبي في الأسواق السعودية المحلية. هذا مع الأخذ في الاعتبار بأن المملكة دولة تمتلك الكثير بل الكثير جدا من المقومات الجاذبة للاستثمار.

المملكة العربية السعودية دولة بحجم قارة، تطل على منافذ بحرية، مشكلة نواة ربط بين كل من قارتي آسيا وأفريقيا.  تمتلك السعودية اكبر احتياطي للنفط في العالم، سعر صرف ثابت تاريخيا للعملة الوطنية (الريال) مقابل الدولار وبالتالي تضخم منضبط، قوانين تجارية ديناميكية متجددة لمواكبة آخر التطورات الاقتصادية، حزم اقتصادية حكومية داعمة متى ما كان هناك حاجة لذلك، قوة شرائية داخلية متينة ونامية. كذلك ايضا يوجد في المملكة ايدي عاملة شابة، متعلمة، وقابلة للتدريب والعطاء.

هذا بالإضافة  إلى وجود الكثير من المحفزات الاقتصادية الخارجية المحفزة للاقتصاد المحلي، وعلى رأس تلك المحفزات الاقتصادية الخارجية المهمة والمحفزة للاقتصاد المحلي السعودي بشكل رئيس، شعيرتي الحج والعمرة. حيث ان هذه الشعائر الدينية المهمة لعموم المسلمين حول العالم تجعل من المملكة العربية السعودية مقصد ووجهة دائمة لملايين الحجاج القادمين من شتى بقاع المعمورة.

في ظل كل تلك المعطيات الاقتصادية السعودية الايجابية، يسأل سأل: “اين حصة السوق السعودي المحلي من كعكة الاستثمارات الاجنبية الجديدة؟” الحصة المستحقة بكل تأكيد!
لا أود بان اقول أن الوقت قد فات، ولكن الوقت يمضي سريعا، ووزارة الاستثمار هي بمثابة المسوق الدولي للمملكة، والمسوق لا يجب أن يعمل بصمت. 
في المقابل، يقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بلعب دور مميز في ابراز القوة الاقتصادية للسعودية، وشاهد عيان على انفتاحها على مختلف أسواق وثقافات العالم.

ففي الفترة القليلة الماضية، لا يكاد يمضي اسبوع او شهر على اطول تقدير، دون أن نتلقى وبكل فخر واعتزاز، خبر واحد على الأقل عن النشاطات العالمية للصندوق الاستثماري السيادي السعودي.
التحدي صعب يا وزارة الاستثمار، ولكن هذا هو دوركم، والظروف اليوم هي المحك الحقيقي لاختبار قدراتكم التي خدمتها الظروف والمعطيات، وسخرت لها اهم الإمكانيات. 

المصادر:
１- الموقع الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
２- إيكونيميست
３- مصادر اخرى