لماذا ترتفع أسعار البنزين في الصيف؟

يعتبر التحديث الدوري لأسعار البنزين من الإجراءات التي دأبت العديد من دول العالم على تطبيقها سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط، وعلى رغم أن المملكة استمرت في تثبيت أسعار الوقود خلال العقود الماضية إلا أنه وبعد اعتماد سياسة المراجعة الشهرية لأسعار البنزين بدأت تظهر العديد من المتغيرات التي ينبغي الإشارة لها، وايضاحها.

وفي ظل تعود المجتمع منذ بداية استخدام المركبات الخاصة في المملكة على أسعار ثابتة ومنخفضة عن المستوى العالمي،  والذي له منافع أبرزها تعزيز قدرة المستهلك على الاستهلاك في نواح أخرى، بعكس التحديث المستمر للسعر والذي يتطلب تخطيطاً جيداً لميزانية مصاريف الأسرة، إلا أن مساوئ تدني أسعار الوقود عن أسعار السوق تفوق بكثير المنافع، لأنها غير محسوسة، وتتراكم على فترة طويلة وتأثر على كفاءة أسواق السلع الأخرى المختلفة بالسلب، أما أثرها السلبي فينعكس على الافراد من خلال ما يقدمه الاقتصاد لهم، حيث أن دعم الوقود يأتي على حساب تجويد خدمات التعليم والصحة فهو كابح بالتالي للتنمية وتعزيز الأجور،  كما أن الاستهلاك غير الكفء وغير المبرر يعد تعد على حقوق الأجيال القادمة في ثروة النفط الناضبة. لذلك تم اعتماد ربط أسعار وقود السيارات بالمملكة بأسعار النفط العالمية وبقوى العرض والطلب وتعزيز كفاءة الاستهلاك.

ويحقق المجتمع ازدهاره في كفاءة تنفيذه لجملة الأنشطة الاقتصادية والترفيهية، فكفاءة أي منها يعزز الأخر، ويوطد بالتالي الاقتصاد الوطني، والذي ينعكس في النهاية على رفاهية الفرد. ومن ذلك، يمثل استهلاك وقود السيارات جزء مهما من كل من النشاطين الاقتصادي والترفيهي. وللمملكة خصوصية في كونها اللاعب الرئيسي في أسواق النفط، ما يمنحها مكانة عالمية، وتأثيراً هاماً، إلا أن مزاحمة الطلب المحلي على تصدير النفط تحد من قدرتها على لعب هذا الدور. كما أن تصدير النفط يعزز موارد الميزانية المالية وقدرة الحكومة على تحفيز التنمية. وهذا الدور لا بد أن يكون متواصلاً، للحفاظ على الموثوقية.

خلال أشهر الصيف تتغير قوى العرض والطلب على المستويين المحلي والعالمي، مما يدفع سعر وقود السيارات بالارتفاع. ففي الصيف يزيد استهلاك الكهرباء محلياً من قبل الافراد وكذلك الأنشطة التجارية لزيادة احمال التكييف، ولان ما نسبته 40% من سعة توليد الكهرباء في المملكة تعتمد على النفط، فإن جزءا من إنتاج المملكة النفطي يغطي زيادة أحمال الكهرباء في الصيف. تقدر الزيادة بمقدار مليون برميل يومياً، مما يحد من قدرة المملكة التصديرية. يقابل ذلك زيادة في استهلاك النفط في بعض الأسواق، لزيادة السفر الجوي والتنقل البري، والسياحة بشكل عام. من جهة أخرى، تجدول المصافي السعودية صيانة منشأتها السنوية في الصيف، مما يحد من معروض وقود السيارات في الأسواق المحلية. يقدر المسؤولون مرونة استهلاك وقود السيارات في المملكة، فتاتي زيادة السعر لموازنة العرض والطلب، بحيث تكون المنافع للاقتصاد ورفاهية المواطن في المحصلة أكبر من الأضرار، وهو ما قد يخفى على كثير من المستهلكين.