الضرائب.. الأسعار… التضخم 

تعتبر الضرائب بكافة انواعها من مصادر الإيرادات للميزانيات العامة للدول، أضافة للرسوم على بعض الخدمات الحكومية، رسوم الجمارك…ويندرج تحت ذلك أهداف أخرى من ضمنها حماية ودعم الصناعات الوطنية، الحماية الصحية كالرسوم التي تفرض على المشروبات المحلاة، التبغ بأنواعه… وتتخذ الضرائب أنواع متعددة تختلف بحسب الغرض من هدف فرض الضريبة، ومن أنواعها:
– ضريبة المبيعات.
– ضريبة القيمة المضافة.
– ضرائب الدخل.
– الضرائب على سلع الرفاهية.
– ضريبة السفر.
– ضرائب السلع المستوردة.
– ضرائب المدينة/ضرائب الولاية/ضرائب الدولة.

ولمحدودية الموارد المالية لإيرادات الميزانيات العامة ولسد العجز بين النفقات العامة والايرادات فأن اللجوء لفرض الضرائب أمر شائع في اقتصاديات الدول، وعادة ما توازن بين فرضها وبين المتغيرات الاقتصادية الأخرى، ويراعى في ذلك استمرارية تدفق الأموال من الضرائب ومستوى المنافسة مع الدول الإقليمية في نسبة فرض الضريبة خاصة فيما يتعلق بجذب/الحفاظ الاستثمارات في المجالات الصناعية، المالية، التجارية، السياحية… بما يدعم نمو الاقتصاد.

ويختلف تأثير الضرائب على الأسعار حسب نسبة فرض الضريبة فكلما زادت النسبة المئوية للضرائب زاد التأثير على الأسعار، فضريبة 1% يختلف تأثيرها عن ضريبة 15% وبالتالي تتأثر القدرة الشرائية للمستهلك تبعا لذلك على المدى القريب وبشكل أكبر على المدى البعيد جراء تأثر الطلب على السلع من الطبقة المتوسطة والمنخفضة الموارد في ظل ثبات دخل المواطن. 

وسيتأثر التضخم (المستوى العام للأسعار) بشكل سريع على المدى القصير حيث سيرتفع بنسب أقل بكثير من نسب فرض الضريبة نتيجة للارتفاع المفاجئ للأسعار وانخفاض الطلب، ما يلبث أن يستقر خلال فترة قصيرة خاصة في حال توفر بدائل للمستهلك بسعر اقل، تقديم عروض منافسة من قبل المنتجين/التجار أو تخفيض هامش الربح للوصل لنقطة توازن جديدة للعرض والطلب تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة للمستهلك وتضمن استمرارية تدفق الأموال لاستمرار الاعمال التجارية.

وفي ذات الوقت ولتخفيف الاثار الاقتصادية لتقليل/الحفاظ على التضخم تعمل الدول على تفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية من خلال الحفاظ/زيادة الانفاق الحكومي للمشاريع الرأسمالية والتشغيلية لضخ مزيد من الأموال للقطاع الخاص، تخفيض معدل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، تخفيض مستوى الفائدة للإقراض للأفراد والمستثمرين. كما أن دعم السلع الأساسية يساهم في الحفاظ على مستوى التضخم في معدلات مقبولة. وسيتعامل المستهلك الرشيد مع فرض مستويات جديدة للضرائب وارتفاع التضخم بإعادة ترتيب أولوياته وخفض مستوى الانفاق الاستهلاكي، لذا سيتم النظر من قبل المنتجين، الموردين والمستثمرين في كافة القطاعات في تطورات سلوك المستهلك.