قطاع الشركات الواعد

مع طرح مسودة مشروع نظام الشركات الجديد لاستطلاع رأي العموم، نلاحظ توجه جديد ومبتكر يحفز طبيعة هذا القطاع السريعة ويواكب التطورات المحيطة، والأهم هو مالاحظناه من استبعاد للعديد من الخطوات التي تتصف بالبيروقراطية والتي لم يعد لها مكاناً في عالم الأعمال العصري مثل إلغاء القيود المفروضة على أسماء الشركات والسماح باتخاذ الأسماء المبتكرة والمشتقة من غرض كل شركة.

ولعل أهم وأبرز ملامح النظام الجديد هو استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وهي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر وتطبق عليها تلك الأحكام المطبقة على شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، وتتميز بعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال ومرونة في تحديد مقدار رأس المال وإمكانية إدارة الشركة من قبل مدير عام أو مجلس إدارة مكون، كما تخضع آلية إدارة الشركة والأغلبية المطلوبة لصدور القرارات إلى الاتفاق التأسيسي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار أنواع عديدة من الأسهم وكذلك إصدار أدوات الدين. 

كما تبنى مشروع النظام الجديد من وجهة نظري ثقافة الإنقاذ ونص على حلول تساهم في تخطي الشركات للصعاب التي قد تواجهها، فعلى سبيل المثال في حال مثلت الخسارة نصف رأس المال لاتنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة  كما هو معمول به في النسخة الحالية، مع منح  كل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من الجهة القضائية ذات الاختصاص حل الشركة. 

اعتبر مشروع النظام الحالي هذا أحد أثرى المشاريع بالتحديثات والتسهيلات، ونستطيع أن نؤكد أن اعتماد هذا النظام واستئناسه بأرآء العموم ومن ثم تنسيق آلية تطبيقه مع الجهات المختلفة هي سلسلة التحديات الكبيرة التي ستساهم في تحقيق أهدافه المرجوة سواء لتيسير الإجراءات وتسهيل المتطلبات النظامية، أو الحفاظ على مصالح جميع الأطراف امتداداً إلى تسهيل وتحفيز جذب رؤوس الأموال وتنشيط الاقتصاد وتعزيز موارده.