اتفاقية أوبك+ .. و تأثيرها على أسواق النفط

الأربعاء الماضي كان محط أنظار الجميع من أصحاب رؤوس الأموال والشركات إلى الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء. سارت الأمور كما هو متوقع بالنسبة لي على أقل تقدير من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاقية أوبك + لتخفيض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل حتى نهاية العام بانخفاض 2 مليون برميل عن المرحلة السابقة و التي كانت عند مستوى 9.7 مليون برميل. الكثير من الكتاب الغير مختصين في مجال صناعة النفط تناقلوا ذلك بأنه إعلان حرب أسعار على النفط الصخري الأمريكي مرة أخرى, مما سيقود لتراجع الأسعار. هذا الاعتقاد السائد بين كتاب الإثارة غير صحيح وذلك لعدة أسباب منها:

اتفاقية تقليص تخفيض الإنتاج معلنة منذ شهر أبريل ولم يطرأ عليها تحديثات جوهرية

التخفيض الفعلي أعلى لوجود دول متعثرة سابقا سوف تقوم بتخفيض أكبر

علامات تعافي في الطلب على النفط وارتفاع الاستهلاك المحلي

 لا أعلم لماذا كان هناك نوع من حالة التفاجئ لدى البعض وأثارت التساؤلات غير المبررة. اتفاقية أوبك + معلنة منذ شهر أبريل الماضي وجاءت على ثلاث مراحل الأولى عند مستوى 9.7 مليون برميل لمدة شهرين والمرحلة الثانية عند مستوى 7.7 مليون برميل لمدة 6 أشهر والمرحلة الأخيرة 5.8 حتى شهر أبريل 2022. لم يحدث تغير جذري على هذه الاتفاقية ما عدا تمديد التخفيض عند مستوى 9.7 مليون برميل لشهر أخر وهذا دليل واضح لمساعي دول أوبك وحلفائها للمحافظة على السوق النفطية ومثل هذه القرارات تأتي بعد دراسة مستفيضة وليست أحادية الجانب.

 إضافة لذلك مستوى التخفيض الفعلي سوف يكون عند مستوى 8.1 إلى 8.3 مليون برميل وليس كم هو معلن, وذلك مدعوما بالتخفيضات القادمة من الدول المتعثرة سابقا في بلوغ مستوى الحصص المرصودة لها. جاء ذلك بتأكيد من رئيس لجنة منظمة المراقبة الوزارية الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي , بان الدول المتعثرة في بلوغ حصصها في الأشهر الماضية بإمكانها التعويض خلال الشهرين القادمين.

 أما على مستوى تأثر الأسعار برفع الإنتاج, فلا أتوقع أن يكون هناك تأثير كبير وان وجد سوف يكون طفيفا. هذا يعود إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي لدول أوبك وحلفائها خلال فترة الصيف وما سوف يتخلله من استخدم النفط لتوليد الكهرباء. إضافة لذلك, هناك علامات واضحة لتعافي الطلب على النفط خصوصا من آسيا على سبيل المثال الصين بلغت وارداتها النفطية لمستويات تاريخية بلغت 13 مليون برميل يوميا في شهر يونيو. كما أن هناك ارتفاع ملحوظ في مبيعات الوقود مما يعطي انطباع إيجابي بان أي زيادة قد تحدث من خلال تقليص تخفيض الإنتاج سوف يصاحبها زيادة في الطلب. وبالنظر للإغلاق الأسبوعي يتضح عدم تأثر أسعار النفط بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.