وقفات مع نظام التحكيم السعودي في المملكة

خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة ومتسارعة لتحقيق رؤية 2030 وشمل ذلك التطور الكثير من القطاعات الحكومية. وسأقوم بتسليط الضوء على تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية وتنفيذ أحكام المحكمين سوآءا المحلية منها أو الأجنبية.

يعتبر التحكيم أحد أهم الوسائل والطرق البديلة التي يسعى لها المستثمرون ورجال الأعمال والشركات لحل النزاعات خارج أروقة المحاكم لسرعة إنهاء النزاع ومرونة الإجراءات، ومعالجة هذه القضايا من قبل مختصين في تلك المجالات وبسرية في بعض النزاعات التي تتسم بالحساسية. مما بات مشجعًا للجوء للتحكيم لإنهاء النزاعات فيما بينهم.

مما زاد من دعم التحكيم واللجوء إليه هو إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم بآلية سلسة وسريعة، وجهود المملكة في تطوير النظام العدلي يتسم بالسرعة والفاعلية الأمر الذي يمنع من التلاعب من قبل الأطراف والتهرب من السداد بأي حجة أو التحجج بعدم التبلغ في كثر من الأحيان.

من واقع تجربة فإن المملكة تسعى حثيثًا إلى العمل بالاتفاقيات الدولية والثنائية بين الدول في حال وجودها التي تكون المملكة طرفا فيها لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية واتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (١٩٥٨م). ومقارنة بالدول الأطراف فإن المملكة تسعى لعدم إيقاف تنفيذ قرارات التحكيم من الدول الأطراف الموقعين على هذه الاتفاقية عملًا بنظام التنفيذ إلا في أضيق الظروف والحرص على عدم التدخل في تفاصيل الأحكام.

بحكم واقع عملي فقد اطلعت على قرارات لم يتم تنفيذها في بعض الدول الأعضاء تم إيقافها لأسباب لم يناقش فيها قضاء التنفيذ في المملكة في قرارات مماثلة. في رأيي أن مثل هذه الإنجازات يجب إن يشاد بها وخصوصا كونها تخدم رؤية المملكة في جعل بيئة المملكة بيئة جاذبة للمستمرين.

قد يكون من الممكن تحسين إجراءات التحكيم الحر في المملكة، حيث يرى المهتمون بقضايا التحكيم سوآء من المحكمين أو من أطراف النزاع ميل إجراءات التحكيم نوعا ما إلى مشابهة إجراءات التقاضي في المحاكم من طول في المدة مما يجعل اللجوء إلى التحكيم أصبح أكثر تعقيدا من قبل.

الأمر الآخر هو الارتفاع النسبي في أتعاب المحكمين مما يصعب الأمر على طرفي النزاع، أضف إلى ذلك إذا امتنع المحتكم ضده التعاون واضطر المتحكم إلى تحمل أتعاب المحكمين حتى نهاية النزاع مطالباً الحكم بالتعويض.