رسالة إلى معالي وزير الصحة 

وصلتني عدة رسائل من أشخاص مختلفين يتذمرون فيها من تدهور كبير في جودة خدمات شركات التأمين وخاصة التأمين الطبي الذي يستفيد منه نصف سكان المملكة تقريبًا من مواطنين ومقيمين، حيث انحدرت جودة التأمين الطبي بشكل رهيب خلال الفترات الماضية حتى بدأ يفقد قيمته الحقيقية. وعندما وقفت شخصيا على تلك التحديات وحقيقتها، اتضح لي ان شركات التأمين دائما ما تتحول إلى خصم عنيد لمجرد وصول المريض لخانة المطالبات او الموافقات الطبية حيث يضطر حينها اما للتصعيد معهم او البحث عن (واسطة) لديهم للحصول على حقه كمريض.

فعندما يقرر الطبيب المختص بالمستشفى حاجتك لإجراء تحاليل او أشعة غالبا ما يتطلب ذلك موافقة شركة التأمين والتي لم تعد تفرق بين تأمين عادي او تامين VIP، حينها ستصلك رسالة من شركة التامين برفض تلك التحاليل او الأشعة او الموافقة عليها جزئيا وهنا تبدأ رحلة معاناتك كمريض عندما تصبح ككرة التنس بين مضرب طبيب المستشفى لاطلاعه على رد شركة التأمين، ومضرب شركة التأمين لتزويدهم بالتبريرات الطبية، فسؤالي هنا هل هذه هي مسؤولية المريض الذي يجر آلامه؟ هل يعقل أن هذه الخدمة مدفوعة؟ هل هذه هي حقوق المرضى وواجبات المستشفى وشركة التأمين على المريض؟ الا يجب ان يتم التنسيق فيما بينهم لتقديم الرعاية الصحية كاملة للمريض دون ادخاله بكل تلك التفاصيل؟

واستنادا لمقولة (اذا عرف السبب بطل العجب) حاولت التعرف على أسباب تعنت شركات التأمين حتى توصلت لنتائجها المالية في سوق الأسهم والتي توضح خسائر فادحة وقياسية لعدد 16 شركة تأمين من أصل 32 شركة، بل وإيقاف احد الشركات عن التداول، وتحذير 7 شركات أخريات وتهديدها بالإيقاف إن لم تصلح أوضاعها المالية، حينها اتضح لي ان تعنت شركات التأمين ماهو الا محاولة لكبح جماح خسائرها المتراكمة على حساب المريض الذي لا ذنب له فيها لا من قريب ولا من بعيد، حيث يكون شغلهم الشاغل محاولة خفض اَي مطالبات أو موافقات لاي مريض مما يوفر عليهم الكثير والكثير من التكاليف الطبية ضاربين بعرض الحائط القيم الإنسانية الواجبة عليهم كمزود للتأمين الطبي، مما اعتبره جريمة بحق كل مريض ومريضة يجب التصدي لها فورا

لذا إن كان هذا هو وضع التأمين الطبي وهو يخدم نصف سكان المملكة فكيف سيكون حاله إذا تم تعميمه على جميع موظفي القطاعات الحكومية ومستشفياتها بعد خصخصتها ليشمل جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين؟ . لذلك أوجه رسالتي هذه لمعالي وزير الصحة  وهو رئيس مجلس الضمان الصحي أعانه الله على مهامه الجسيمة والتي هو أهل لها، بالوقوف على هذه الممارسات وإخراج المريض من دائرة صراع المستشفى وشركة التأمين، بل وإيجاد آليه تقنية عاجلة وواضحة فيما يتعلق بالموافقات والمطالبات، على الا تتطلب ركض المريض ورائها في أروقة المستشفيات محملًا بآلامه وأوجاعه، تعزيزًا للقيم التي ينص عليها مجلس الضمان الصحي من احترافية وإتقان وإبداع وابتكار وتعاون. 

الخلاصة : إما ان تحترم شركات التأمين حقوق المرضى او ان تُزيل كلمة (تعاوني) من مسماها تماما.