استقلالية؛ لا خصخصة

 في ظل أزمة العالم الاقتصادية الناتجة عن آثار “الكورونا” وانصراف أغلب دول العالم عن خططها المستقبلية إلى معالجة أخطاء الماضي ؛ إلاَّ أن قيادتنا حفظها الله وبفضل الله عز وجل ثم بفضل التعامل الريادي مع الأزمات؛ ما زالت مستمرة في سبيل تحقيق خططها المستقبلية المتعلقة برؤية 2030 ، وكان من أبرز القرارات التي صدرت في هذا الوقت والمتعلقة برؤية 2030 هو تحديد الجامعات التي تم اختيارها في إجراء التوجه إلى استقلالية الجامعات في المملكة العربية السعودية.

وهذا الحدث وليد اللحظة كقرار يخص اختيار الجامعات المرشحة، وليس وليد اللحظة كخطة مستقبلية مشمولة بدراسات ولوائح صدرت من قبل.

 ومع ذلك وبعد أن تم اختيار الجامعات المرشحة للاستقلالية؛ وهي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، تم الخلط لدى البعض بين مفهوم “الاستقلالية” ومفهوم “الخصخصة”، وبدأ بالتحدث عن مستقبل هذه الجامعات من نواحي: الكلفة، العائد، التمويل، الاستثمار …الخ، وأعطى العديد من النصائح والرؤى التي من شأنها أن تدر على الجامعات أرباح في ضوء تحولها إلى الاستقلالية.

  بهذا المفهوم وبهذه النصائح كأن الجامعات تحولت إلى الخصخصة وليس إلى الاستقلالية، ومن هنا كان لابد من التنويه بأن استقلالية الجامعات لا تعني تحولها من التعليم إلى الاقتصاد، ولا تعني الاهتمام بالكلفة والعائد قبل الاهتمام بالجودة والمخرجات، ولا تعني عدم الضمان الوظيفي بقدر ما تعني الالتزام الوظيفي.

ولا تعني استقلالية الجامعات غيابها عن أدوراها الثلاثة الثابتة وهي: التعليم والتدريب، البحث العلمي، وخدمة المجتمع، ومن الخطأ ربط استقلالية الجامعات بالأوضاع الاقتصادية أو بأسعار النفط وما إلى ذلك، لابد من التوضيح بأن الاستقلالية هدفها الرئيس هو خدمة البلد بمخرجات ذات جودة عليا وفق إدارة لا مركزية.

ومن الطبيعي أن التوجه اللامركزي في إدارة الجامعات سوف يتطلب تغيير في اللوائح والخطط المستقبلية الخاصة بمكونات الجامعة  من حيث الجوانب الإدارية والجوانب الأكاديمية والجوانب المادية. فاستقلالية الجامعة هي أن تكون الجامعة لديها القدرة المالية والإدارية والأكاديمية التي تمكنها من التخطيط والتطوير والتشغيل الذاتي ضمن مناخ محاسبي ورقابي دقيق.  

وفي الختام؛ يقول الراحل محمد أحمد الرشيد رحمه الله فيما يخص الجانب المادي في استقلالية الجامعات ما نصه ” إن الاستقلال المادي للجامعة أمر ضروري، بحيث يكون ما يخصص لها من الميزانية الحكومية السنوية مبلغاً مقطوعاً، يتولى مجلس أمنائها توزيع هذا المبلغ حسب متطلباتها، وأن تكون ميزانية برامج تعليمية، وأبحاث علمية، لا ميزانية بنود ووظائف، مع مراجعة دائمة لحسابات الجامعة؛ للتأكد من سلامة الإنفاق وتوازنه بين البرامج والأبحاث، على أن مخصصات الدولة المالية لا تكون هي الدخل الوحيد للجامعة، بل تسعى كل جامعة لتلقي التبرعات والأوقاف والهدايا؛ فقد كان هذا شأن حلقات التعليم عندنا في الماضي بما يعرف جيداً بالأربطة للمدارس، والأوقاف المخصصة للإنفاق عليها.”.