التوثيق وحقبة جديدة لقطاع الأعمال

مع إقرار نظام التوثيق السعودي، ستشهد قطاعات الأعمال وحتى الأفراد حقبة جديدة في الحصول على خدمات التوثيق وتسهيل إجراءاتها، كما سيكون لهذه الإجراءات المقننة الآن أثر إيجابي على المحاكم ايضاً. وسنتعرف في مقال اليوم بشكل مختصر على أهم هذه التطورات والآثار المرتبطة بها سواء على قطاعات الأعمال والقضاء بشكل عام أيضاً. 

تماشياً مع أحكام المادة الرابعة والسبعين من نظام القضاء والتي نصت على أنه “تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء”، من هنا جاءت خطوة وزارة العدل في تكليف الموثقين والجهات الخاصة المرخصة بالأعمال التي يعرف بأنها توكل إلى كتابات العدل بشكل حصري سابقاً. حيث نص النظام الجديد على نقل بعض الاختصاصات التي كانت تتولاها المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق عقود الزواج والطلاق والحضانة و النفقة و الزيارة بالإضافة إلى الصلح. 

من ناحية أخرى يساهم هذا النظام أيضاً في تعزيز الأمن القانوني وتطبيقات الحوكمة في قطاع الأعمال ومنشآته بإختلاف أحجامها وأهدافها، حيث تأتي هذه الخدمات متوافقة مع عنصر السرعة والديناميكية التي يتمتع بها هذا القطاع. فأصبح الآن بإمكان التجار وأطراف العقود توثيق أعمالهم أو تصرفاتهم في أي وقت دون التقيد بأوقات الدوام الرسمية للجهات الحكومية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم هذه الخدمات في مقار الشركات والأماكن التي يتم الاتفاق عليها مع الموثقين. 

التطبيق الحر والتنفيذ الفوري لخدمات التوثيق سيعزز أيضاً ترسيخ مفهوم مهم تسعى وزارة العدل السعودية إليه وهو مايعرف بالعدالة الوقائية، حيث أن ثقافة توثيق العقود والمستندات القانونية أصبحت الآن متوفرة للجميع في سبيل حماية حقوقهم وحفظها وإضفاء الإلزامية لها بعد أن كان مفهوم التوثيق مرتبط فقط بكتابات العدل أو المحاكم. 

ولعل الأثر الآخر الذي يمس قطاع القضاء هو المهم والمحفز الأكبر، حيث أن إجراءات التوثيق هذه تساهم كما أسلفنا في رفع كفاءة العقود والإقرارات وإضفاء الصيغة الإلزامية لها،  مما يساهم في عدم إشغال القضاء بمهام إضافية وأعباء غير منتهية بسبب الجدل الذي ينتج عن عدم توثيق العقود والحقوق بشكل عام، فأصبح الآن بإمكان المنشأة أو الفرد التوجه مباشرةً إلى قضاء التنفيذ دون حاجتهم إلى التقاضي أمام قضاء الموضوع وإهدار وقت المحكمة ووقتهم كذلك.

استكمالاً لما سبق، من المهم أيضاً تعزيز الدور الرقابي لعمليات التوثيق المشار إليها، حيث أن توفير هذه الخدمة يجب أن يرتبط برسوم معقولة وضمن الأطر التي تضعها اللوائح التنفيذية والمنظمة، وكذلك لمنع استغلال حاجات الأفراد وحتى قطاع الأعمال في سبيل ترسيخ مفهوم التوثيق المستقل والاحترافي.