اقتصاديات القانون والمحاماة

تعتبر مهنة المحاماة حديثة الولادة عطفاً على صدور قانونها منذ 15 عام تحدث عن فترة انتقالية تنقل المهنة من حال عشوائي إلى عهد الاحترافية ولم يكن المجتمع وقطاع الأعمال و السلطة القضائية مهيئة لهذا التعديل لقلة عدد المحامين وسطوة ومكانة المعقبين و الوكلاء والدعوجيه ومحترفي الترافع  لدى قطاع الأعمال.

الفترة الانتقالية التي تأخرت لعشر سنوات بدأ معها مشروع تطوير القضاء في اكتمال منظومة القضاء النوعي المتخصص في محاكم وزارة العدل التجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية والتنفيذ مع قرب اكتمال الهرم القضائي بتفعيل محاكم الاستئناف وكذلك المحكمة العليا مع تطلعنا القريب إلى نقل اختصاصات 100 لجنة قضائية إلى حضن محاكم وزارة العدل تعتبر هي صلب وأساس القضاء التجاري والاقتصادي و الأهم في ذلك التطور التقني الذي تم من الخدمات العدلية للمجتمع وخاصة في ما يتعلق بالصكوك والوكالات والاهم الان هو الخدمات التقنية للتقاضي التي يجب على هيئة المحامين تقديم الملاحظات الضرورية واللازمة للقضاء لتمكين المحامين من التعامل الإيجابي الأفضل والأمثل للتقاضي الإلكتروني بما يحقق الأهداف المشتركة للقضاء والعدل والمحامون.

ومع صدور نظام خاص للمحاكم التجارية يعتبر هو بداية قصر الترافع على المحامين، على مجتمع الأعمال الان ان يراجع نظرته تجاه التعامل مع المحامين ومكاتب المحاماة بأنها مسار أصيل وأساس وليس خيار يمكن اللجوء إليه عند الضرورة فقط.

العدالة الوقائية ومحاكم التنفيذ وتعارض المصالح والسلوكيات المهنية تحتم واقع جديد يعكس ما ترسخ في الذهن عن المحامين وواقعهم وحقوقهم حيث ان كثير من العملاء يتنصلون من اتعاب المحامي المخلص الذي يبذل جهد كبير غير ملموس في الصلح والتسويات لأنهاء الخصومة بعيدا عن المحاكم علما بأن اسم المحامي وسمعته ومكانته الأدبية والاجتماعية والمهنية المرتكزة على خبرات و نجاحات مشهودة هي أساس تحديد الاتعاب،ولذلك فإن تفريط المحامي في إعداد عقد أتعاب لحفظ حقوقه هو أولى فيها بالخسارة وهنا فقط للقضاء الحكم بأجرة المثل التي تقدرها هيئة المحامين كرأي خبرة يجب أن يتقدم لها فقط المحامين الممارسين لأكثر من 20 عام على أقل تقدير، حيث أن عقود وحقوق المحامين واجبة النفاذ والأداء مالم يكون مقصر أو مفرطا في حقوق الموكلين او خائن للأمانة ،ولذلك من المؤسف تنصل الموكلين من سداد أتعاب وحقوق المحامين وأتمنى من هيئة المحامين وضع قائمة سوداء بهذه النوعية من العملاء لأن المحامي يستحق اتعابه بمجرد توقيع العقد والحصول على الوكالة او طلب التكاليف بل أن بعض العملاء يستفيد من خدمات المحامي وسمعته ومكانته بمجرد الحصول منه على عرض بالأتعاب يستخدمه ضد خصومه لإظهار جديته في التقاضي والخصومة.
محامي لكل عائلة أصبح مطلب ضروري كما هو الحال للشركات العائلية والمساهمة وحتى الصغيرة والمتوسطة ولذلك كان جميل جدا تأكيد معالي وزير العدل على وجوب احترام وإنفاذ حقوق وعقود المحامين واتعابهم.

 ولعلي أوضح ان قضايا الأحوال الشخصية و الإرث والتركات يتداخل فيها كل شيء البعد الاجتماعي والشرعي والقانوني بما في ذلك لدد الخصومة المنهي عنه.

 ان التعامل الاستشاري مع مكاتب المحاماة على أساس الخبرة والسمعة الحسنة والتخصص هو أساس المرحلة واقتصادياتها ليس بالضرورة الاستعانة بالمكاتب الكبيرة أو المشهورة في جميع الأعمال والخدمات لان الصغيرة والمتوسطة قد تكون الأنسب والأفضل لكثير من العملاء والأعمال التخصص والخبرات المتراكمة أهم مزايا المكاتب في القادم من الأيام حيث الحوكمة والافصاح والالتزام هما أهم ركائز العمل القانوني والاقتصادي .

والتعامل مع غير المرخصين ليس فقط من الوكلاء والدعوجيه بل حتى من القضاة وكتاب العدل وأساتذة الجامعات من القانون او الشريعة وكذلك المستشارين بالقطاعين العام والخاص جريمة ومخالفة وشبهة فساد قوية من الطرفين على المجتمع الحذر منها لأنها ايضاً تعتبر شبهه لجريمة غسل الأموال واستغلال النفوذ وغيرها من المخالفات.
في الختام عقد استشاري مع محامي ليس كلفة سلبية بل حماية ودعم للاستقرار والحوكمة والشفافية للتعامل الإيجابي مع المستجدات القانونية والقضائية.