عائد كلفة ابتعاث المعلم

اهتمت المملكة العربية السعودية في ظل حكومتها الرشيدة بعملية التعلم في كافة الجوانب، بما في ذلك طرح فرص إكمال التعليم بكافة مجالاته وأنواعه ومراحله لجميع موظفي الدولة في معظم القطاعات الحكومية؛ إن لم يكن بالأصح في كل القطاعات الحكومية، وكان التركيز على مرحلة إكمال الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراه).

 وبالرجوع إلى إحصائيات القطاعات الحكومية نجد وزارة التعليم من أكثر القطاعات الحكومية في عملية ابتعاث منسوبيها لإكمال دراساتهم العليا، إما لطبيعة العمل التي تتطلب ذلك، أو تطويرًا لمنسوبيها من كادر المعلمين، وعطفًا على عنوان المقالة سوف يكون الحديث حول عملية ابتعاث معلمي التعليم العام ، وسوف يكون التركيز على ما يعرف بالابتعاث الداخلي وهو عملية الابتعاث إلى الجامعات السعودية، وبالأخص سوف يكون التركيز على عملية الابتعاث لمرحلة الدكتوراه. وقبل الخوض في قلب المقال اقتصاديًا لابد أن نشير إلى عدة من النقاط الهامة في هذا الصدد، وهو أن نظام دراسة الدكتوراه في الجامعات السعودية لمرحلة الدكتوراه لمنسوبي التعليم العام لابد أن يكون بالموافقة من جهة العمل على التفرغ الكلي للمعلم لمدة ثلاث سنوات على الأقل وقد تصل هذه المدة إلى خمس سنوات، وكذلك يتميز نظام دراسة الدكتوراه في الجامعات السعودية لمنسوبي التعليم العام الذي يتم في الغالب في كليات التربية بأنه يجمع بين نظامي دراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية ودراسة الدكتوراه في بريطانيا،  حيث أنه يشتمل على نظام دراسة المقررات بواقع سنتين منهجية على الأقل يتم فيها دراسة مقررات لا يقل عدد ساعاتها عن (50) ساعة  مع اشتراط اجتياز الاختبار الشامل الذي يكون في بداية السنة الثالثة من الدراسة؛ وهذا النظام قريب الاتفاق مع نظام دراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد الانتهاء من دراسة المقررات واجتيازها بنجاح بنسبة لا تقل عن 70%  واجتياز الاختبار الشامل، تبدأ مرحلة الأطروحة العلمية والتي تتميز بالدقة المتناهية جدًا بدءًا من اختيار عنوان الأطروحة وحتى تسليم الرسالة المنقحة والمعدلة بعد اجتياز المناقشة؛ وهذا قريب الاتفاق من نظام دراسة الدكتوراه في بريطانيا.

بعد هذه الإشارة الضرورية والهامة نشير فيما يلي لصلب الموضوع الخاص باقتصاديات الكلفة والعائد لمبتعثي التعليم العام للحصول على الدكتوراه في كليات التربية في الجامعات السعودية. فالوزارة تقوم سنويًا بوضع جدول دقيق جدًا في عملية الابتعاث من حيث التخصصات ومن حيث الأعداد المسموح بالابتعاث بها لكل تخصص من التخصصات التربوية، وعملية الابتعاث هذه مكلفة اقتصاديًا على الوزارة من ثلاث نواحي؛ أولى هذه النواحي عملية التفرغ الكلي للمعلم، وثاني هذه النواحي أن المعلم يبقى ضمن احصائيات عدد المعلمين في الوزارة، وثالث هذه النواحي يتعلق بالتعليم العالي حيث يشغر المبتعث مقعد دراسي في كليات التربية لدراسة الدكتوراه والذي وفق البرامج الأخيرة ذات الرسوم يعادل في المتوسط (70) الف ريال لمدة الثلاث سنوات فقط.

بعد استعراض هذه الكلفة؛ نلاحظ في الغالب وبعد عودة المعلم المبتعث والحاصل على درجة الدكتوراه، أنه يعود لوظيفة المعلم أو قائد المدرسة أو المشرف التربوي، وهذه لعمري مهن مشرفة ولكن عائدها يوازي في الغالب كلفة البكالوريوس التربوي وفي بعض المهام قد يرتبط عائدها بكلفة الحصول على شهادة الماجستير.

أما كلفة الحصول على الدكتوراه المبنية على كلفة الحصول على البكالوريوس والماجستير والمبنية على كلفة التفرغ الكلي، وفي ضوء الدور القيادي والمشرف التي تقوم فيه وزارة التعليم فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، فلعل العائد من هذه الكلفة يتمثل في استثمار خريجي مرحلة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام استثمارًا يساعد على تغطية الكلفة والخروج بعائد يفوق الكلفة مع المحافظة على جودة التعليم وتميزه، ومن السبل المتعددة إلى ذلك؛ مشاركتهم في إجراء البحوث التربوية على مستوى الوزارة بما يفيد منهجية التعليم عن طريق التفرغ للبحث العلمي تفرغًا  جزئي، كذلك مساهمتهم في كافة فروع الوزارة المتمثلة في إدارات التعليم في مدن ومحافظات مملكتنا الغالية مساهمة يعكسون فيها كل ما درسوه في المقررات من مناهج وخبرات عالمية، وكذلك يساهمون فيما يخص تخصصهم الدقيق الذي اتضح جليًا في موضوع ومنهجية أطروحة الدكتوراة.

 وفي الختام …ميزانية وزارة التعليم في الخمس سنوات الأخيرة، ومنهجيتها في كفاءة الإنفاق مثال يحتذى به من قبل الوزارات الأخرى، ولعل مستقبل التعليم وتطور التعليم في المملكة العربية السعودية؛ ينظر لاقتراحنا المعني بعائد يفوق الكلفة فيما يخص إعداد المعلم للحصول على الدكتوراه في الجامعات السعودية.