الأحد, 18 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

بين “خصخصة” رأس المال .. و”خصوصية” الاقتصاد

02 أغسطس 2020

د. يحيى الجدران

يبدو الاقتصاد مثل بوتقةٍ تَنصَهِرُ فيها رؤوس الأموال التي تدورُ دون توقُّفٍ ضمن دائرة الإنتاج، لكنَّ النقطة الأهم في هذا السياق هو طبيعة ملكية رؤوس الأموال تلك، حيث إنَّ هذه الملكية تعني توزيع الحقوق والسيطرة على الإدارة.

في العقود التي سبقت عام 1990 كان الحديث عن انتقال ملكية رأس المال من الدولة نحو القطاع الخاص غير مقبولٍ لدى الكثير من الخبرات الاقتصادية في العالم، بسبب انتشار آثار فكرة إدارة الدولة للاقتصاد بصورةٍ شبهِ تامةٍ سواءً بشكلٍ مباشرٍ عبر الملكية أم غير مباشرٍ عبر التنظيم والرقابة الصارمة وتحديد الملكية الخاصة.

إلاَّ أنَّ تجربة انتقال ملكية رأس المال إلى القطاع الخاص قد نجحت في الكثير من الدول بعد تلك الحقبة، حتى في الصين التي كانت تتبنَّى رؤىً اقتصاديةً مغايرةً، سواءً أكانت عملية الانتقال تلك بمعناها الضيق الذي يتمثَّل بالملكية، أو بمعناها الواسع الذي يُشيرُ إلى تحرير القيود على الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال.

اقرأ المزيد

“الخصخصة” “Privatization” هي انتقال ملكية رأس المال والأصول في المشاريع الكبرى الاستراتيجية في الدولة من الملكية العامة إلى الأفراد، ويمكن القيام بالخصخصة عبر طرح أسهم من رأس مال الشركات المملوكة للدولة إلى المستثمرين، بحيث يمكن تحويل نسبةٍ من ملكية رأس المال إلى القطاع الخاص.

يمكن اختصار أهم إيجابيات الخصخصة:
*توزيع الناتج القومي الإجمالي على الأفراد؛ وبهذه الطريقة تشمل فوائد الاستثمار شريحةً كبيرةً من المجتمع، عوضاً عن أن تَبقى حِكراً على الدولة إدارةً وعوائداً. 

*تخفيف الضغط على ميزانية الدولة؛ وذلك نتيجة انخفاض حاجة المواطنين للدعم الحكومي بعد تحقيقهم لعوائدٍ شخصيةٍ يُعاد تدويرها إلى ذممهم المالية مباشرةً.

*زيادة السيولة المطروحة في أسواق المال؛ وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة جميع الشركات من القطاع العام والخاص، ويؤدِّي إلى زيادة سرعة دوران رؤوس الأموال التجارية، وطرحه للمزيد من الأرباح أو تجاوزها للخسائر السابقة.

*جاذبية السوق المحلية للاستثمار الأجنبي؛ وهو أمرٌ في غاية الأهمية لجذب السيولة الأجنبية وزيادة احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، ورفع قيمة العملة الوطنية.

على الرغم من هذه الإيجابيات الهامة والاستراتيجية على اقتصاد الدولة، إلاَّ أنَّ كل دولة لها خصوصيَّتها التي يجب أن تراعيها الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ برنامج الخصخصة.

حيث إنَّ قدرة القطاع الخاص على النهوض بالاقتصاد، سيُقابله زيادة الثروة لدى شريحةٍ اجتماعيةٍ قادرةٍ على الاستثمار في مواجهة شرائحٍ كثيرةٍ غير قادرةٍ عليه، الأمر الذي سيُوسِّع من الفروق الطبقية في المجتمع، ويُساهم في إلغاء الطبقة الوسطى من الشباب خاصةً.
 كما أنَّ هيمنة القطاع الخاص ستؤدِّي شيئاً فشيئاً إلى انتشار ثقافة سيطرة رأس المال على باقي قيم المجتمع مثل التعاون، حيث يمكن أن تنتشر مجموعة من القيم المادية البعيدة عن ثقافة المجتمع.

 هذا كله في مواجهة سلطة الدولة على الاقتصاد وأسواق المال التي ستبدأ بالتراجع حتى تحلَّ محلها قوَّة السوق الحرة على التسعير، الناتجة عن العرض والطلب فقط.

والأمر الآخر، هو سيطرة رأس المال الأجنبي على الشركات التي تدير الموارد الاستراتيجية في الدولة، الأمر الذي قد يؤدِّي إلى استغلال ثروات الدولة ومواردها المالية من جهاتٍ خارجيةٍ لا تسعى سوى إلى مُراكَمَة الأرباح دون أدنى نظرٍ إلى حاجات المجتمع ومعاناة مواطنيه. 

وبالنظر إلى المملكة، فإنَّ برنامج الخصخصة فيها يُعتبر أكثر من ضروري بغرض توسيع شريحة المستفيدين من الاستثمار في الموارد الاستراتيجية، خاصة استكشاف واستخراج وتكرير النفط، ولنا في نجاح طرح أرامكو خير مثال.

إلاَّ أنَّ نجاح برنامج الخصخصة السعودي يحتاج بالدرجة الأولى إلى تحقيق الملاءمة مع خصوصية الاقتصاد السعودي الذي يعتمد أولاً على الشركات العائلية، وتسود فيه شريحة الشباب المُترقِّب لفرصة العمل والاستثمار.
مثل هذه الظروف تُناسب عملية الخصخصة، لكن في إطارٍ تدريجيٍّ متناسبٍ مع قدرة المواطنين على الاستثمار، ومتناغمٍ مع حاجة المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي.

بهذه الطريقة يمكن أن تتجاوز عتبة النمو في الاقتصاد السعودي النسب المتوقعة، لأنَّ ضخَّ الأموال في الشركات المملوكة للدولة سيؤدِّي إلى دفع عملية الاستثمار والتطوير بما يتجاوز القدرات المحدودة ضمن شكليات وروتين إدارة أموال الدولة.

وهذا الأمر يتطلَّب تمويل الشرائح الاجتماعية غير القادرة على الاستثمار خلال تنفيذ برنامج الخصخصة، ومن ضمنها الشباب خاصةً من جهة، ثم الرقابة على التزام جهات الاستثمار الأجنبي بالأنظمة النافذة، وقيامها بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه الاقتصاد والمجتمع السعودي من جهة أخرى. 
 

وسوم: الاقتصادالخصخصةالسعوديةرأس المال
السابق

إجراءات الاستيراد ودليلها

التالي

الإعلام النفطي السعودي .. “قوة تحت الإنشاء”

ذات صلة

هل بضاعة ترمب مزجاة؟!

السعي نحو اندماج البنوك السعودية هل هو عقدة ام استحقاق؟

أهمية لجان شركات المساهمة بين التنظيمات والتطبيق

ما بين المسؤولية المجتمعية والعائد التسويقي… أين تقف الرعاية؟



المقالات

الكاتب

هل بضاعة ترمب مزجاة؟!

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

السعي نحو اندماج البنوك السعودية هل هو عقدة ام استحقاق؟

زياد محمد حامد الغامدي

الكاتب

أهمية لجان شركات المساهمة بين التنظيمات والتطبيق

تركي عابد الجحدلي

الكاتب

ما بين المسؤولية المجتمعية والعائد التسويقي… أين تقف الرعاية؟

فيصل بن عبدالله الحبابي

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734