مجلس الإدارة في الشركات المساهمة

تختلف الشركات المساهمة (Joint Stock Company) عن غيرها من أنواع الشركات الأخرى ، وذلك بسبب كثرة عدد المساهمين فيها والتي تؤثر على تنظيمها القانوني والإداري ، ويختلف نمط الإدارة في الشركات المساهمة بأنها أكثر تعقيدا وذلك لوجود أجهزة مشاركة في الإدارة والرقابة والإشراف على نشاط الشركة . 

إن مجلس الإدارة في الشركات المساهمة هو الذي يتولى قيادة الشركة والإشراف على نشاطها نظرا لكثرة  أعداد المساهمين والذي يصعب إدارتهم للشركة بأنفسهم ، لكن ماذا عن سلطات مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ؟ وماذا عن المسؤوليات التي على عاتقهم ؟ 
جاء في المادة الخامسة والسبعون من نظام الشركات السعودي ( …. يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام او نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة ويكون للمجلس أيضا في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة ) وهذا ما يتقرر معه أن لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة والأصل أن مجلس الإدارة يقوم بتلك الأعمال نيابة عن الجمعية العامة للمساهمين.

كما نصت المادة الثامنة والسبعون من نظام الشركات السعودي ( يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إسائتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساس وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن ….) ويعتمد إقرار المسؤولية الجماعية التضامنية في حق أعضاء مجلس الإدارة على توفر أركان المسؤولية . 

أما عن المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة كجرائم الرشوة والتزوير و خيانة الأمانة وغسل الأموال ، فقد جاء في المادة الحادية عشرة بعد المائتين ( … يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين…. ) .

فالنظام وضح المسؤوليات التي تكون على عاتق أعضاء مجلس الإدارة لحفظ حقوق المساهمين وتطبيق مبدأ الشفافية في الشركات المساهمة والذي يعد من أهم المبادئ لهذا النوع من الشركات .