تنظيم العمل المرن والتحدي الجديد 

ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتعزيز سوق العمل بالكوادر الوطنية ومحاربة البطالة، بدأ بالأمس تطبيق تعديلات لوائح وأنظمة تنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل السعودي والتي تنص على تنظيم آلية العمل المرن، والذي يمكننا تعريفه ببساطة بأنه العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر، بحيث يتم احتساب الأجر بالساعة على ألا تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى الشركة أو المنشأة بشكل عام. 

من المهم جداً توضيح نقطة العمل لدى صاحب عمل أو أكثر، حيث نصت الضوابط على أنه لايجوز للعامل الذي سبق له العمل بموجب عقد عمل أصلي ( أي دائم) أن يعمل بعقد عمل مرن لدى نفس صاحب العمل مالم يكن قد أمضى عاماً كاملاً على الأقل من أخر عمل دائم له لدى نفس صاحب العمل. 

كما جاءت ضوابط هذا التنظيم لتحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية هذه، فنصت على أنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً، ومحدد المدة وعدد ساعات العمل ،كما يجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.

وفيما يخص حالات الفسخ والحقوق العمالية، ركزت الضوابط على نقطة فسخ عقد العمل في حالة العمل المرن، بحيث أنه في حال تم فسخ عقد العمل من قبل أحد الأطراف بدون سبب مشروع يجوز للمتضرر أن يطالب بأجور بقية مدة العقد كتعويض وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفيما يتعلق بالإجازات، و تنظيم أيام الراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي، يخضع هذا النوع من العاملين لأحكام نظام العمل العمل السعودي أسوةً بالعمال أو الموظفين الدائمين. 

من المهم جداً أن نذكر بأن الهدف الأساسي من اعتماد وإقرار آليات العمل المرن هي احتضان من يرغب بالحصول على دخل إضافي والأهم هم الباحثين عن فرص العمل الدائمة بعد دخولهم في سوق العمل ولو بشكل جزئي. مع الأخذ بعين الإعتبار أهمية دراسة وضع حد أدنى للأجور وخاصة للفئة الثانية لتحقيق الفائدة الأكبر من هذا القرار. من ناحية أخرى، إقرار مثل هذا التنظيم يجب أن يصاحبه الرقابة الدقيقة والإشراف الصارم، لكي لا تكون مقبرة أخرى لكفاءات الوطن ولا غطاء آخر للسعودة الوهمية التي تعمل الوزارة بشكل مكثف على محاربتها واستحداث الحلول المناسبة للتخفيف منها.