البطالة … ما زالت المعضلة تتفاقم

لا اعلم كيف تحل أزمة البطالة ومع كل توسع في الاقتصاد ترتفع عدد التأشيرات التي يتم اصدارها، وللأسف نجد ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفتخر بذلك. ولا اعلم كيف تحل البطالة وما زال التستر سيد الموقف و خصوصا في قطاع التجزئة والتموينات والخدمات كالمغاسل وغيرها، على الرغم من ان لنا تجارب عديدة ناجحة في القضاء على التستر في بعض القطاعات كما حدث في قطاع تجزئة الاتصالات.
 ولا اعلم كيف سنقضي على البطالة والقطاع الخاص غير مجبر على وضع خطط للإحلال. ولا اعلم كيف سنقضي على البطالة ونحن نضع ونكرس لما هو افضلية العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص كما حدث مؤخرا في اجازة عيد الاضحى والتي كان الفارق بين إجازة القطاع العام والخاص مثيرا للإشمئزاز لحد كبير، وكما قال المرحوم غازي القصيبي الفروقات بين القطاع العام والخاص لا توجد الا في الدول المتخلفة وربما كان هذا أحد أسباب تخلفها. ولا اعلم كيف سنقضي على البطالة ونحن لم نقم بما ينبغي لرفع تكلفة العامل الأجنبي ليتساوى مع العامل السعودي. ولا اعلم كيف سنقضي على البطالة وعدد السكان يزيد والداخلون لسوق العمل يزدادون يوم بعد يوم. ولا اعلم كيف سنقضي على البطالة واسعار ايجار المحلات مرتفع لا يقوى السعودي الباحث عن عمل على تحمله من دون ان تجد الدولة محال بإيجارات سنوية رمزية يقوى معها السعودي على البدء من الصفر من خلالها.

التنمية لن تحل البطالة طالما كانت وزارة الموارد البشرية تغرق السوق بتأشيرات العمل للأجانب وطالما كانت تتقصد وضع فروقات ومزايا تفضيلية بين العمل الخاص والحكومي كالإجازات مثلا. كما ان التنمية لن تحل البطالة طالما كان التستر سيد الموقف في قطاع التجزئة حيث نجد خمسة أجانب يعملون في بقالة واحدة او ميني ماركت صغير او مغسله مما يجعل من المستحيل على السعودي منافستهم. والتنمية لن تحل البطالة ونحن نجعل العامل الأجنبي ارخص من السعودي هكذا عيني عينك، و وزارة الموارد البشرية تتفرج وكأن الأمر لا يعنيها من قريب ولا بعيد. 

لا التنمية ولا النمو الاقتصادي كفيل بحل تفاقم معضلة البطالة. فالحل يكمن في وضع القوانين والأنظمة التي تحد من الاستقدام الا للضرورة القصوى وفي التخصصات النادرة ولمدة زمنية محددة، فلا يعقل ان يأتي الأجانب للعمل في بلادنا ويبقو بها لعشرات السنين دون وجود أي خطة للإحلال. الحل يكمن أيضا في مساواة المميزات بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص واقصد بالمساواة في كل شئ بلا استثناء. الحل ايضا في رفع تكلفة العامل الأجنبي ليتساوى مع تكلفة السعوديين وهذا مهم جدا وقد يكون العامل الأهم، فالتاجر لا يلام على توظيف الأجنبي طالما كان ارخص. والحل يكمن في مكافحة التستر وبقوة وبكل النشاطات حتى يتمكن السعودي من المنافسة بشرف. والحل يكمن في تهيئة أماكن لممارسة العمل الحر وبأسعار رمزية للسعوديين دون غيرهم فهذه بلادهم وبلادنا ومن حقهم ذلك دون منة من أحد.

عدد السعوديين الداخلين لسوق العمل في ازدياد، وهذا الازدياد لا يقابله ما يكفي من العمل من وزارة الموارد البشرية للسيطرة على البطالة. الحل سهل كل ما نحتاجه هو نبذ الكسل. التجارب الدولية وخصوصا في الغرب كفيلة وجديرة للمساهمة في وضع حد لهذه الازمة التي طالت ومن دون اي مبرر. وطننا و شبابنا يستحقان الافضل، الحل ليس صعبا كل ما علينا القيام به هو العمل.