حلول لتنمية الاقتصاد السياحي

أفواج سياحية من دول أوروبية قادمة للمملكة بأسعار تشجيعية “بكج” تشمل تذكرة السفر والسكن في فنادق واكواخ ريفية إضافة إلى التنقل المجاني باستخدام القطارات وباصات السوبرجت ورحلة كروز بحرية مع توفير كافة أنواع الأطعمة والمشروبات العالمية داخل المناطق السياحية و… مهلاً هذه مجرد توقعات، لم تحدث على أرض الواقع بعد. ولكن هل هي ممكنة؟.

قام الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) بضخ مليارات الدولارات في مشاريع تنمية اراضي بكر لتحويلها إلى مدن جديدة، ومنها مشروع آمالا السياحية التي تركز على الاستجمام وهي تقع في حدود محافظة املج على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال جدة. إضافة إلى مدينة نيوم في أقصى شمال المملكة قرب تبوك والتي ستكون مدينة متكاملة بها كافة المرافق من صناعة وتجارة وسياحة شاطئية، ومدينة القدية قرب الرياض والتي ستكون بمثابة ديزني لاند السعودية.

لا يمكن أن ننكر الجهود الحكومية لتشجيع السياحة بالمناطق المتباعدة في هذه القارة الصغيرة، لكن بعد أن جربنا السياحة الداخلية وربما لأول مرة من قبل بعضنا، فقد لاحظنا حاجة القطاع الخاص الماسة إلى توجيه وتنظيم وتدخل حكومي بشكل لا يمكن انكاره. 

حيث يحتاج القطاع الخاص إلى نظام تسعير أو  Price Cap Regulation وذلك لضبط وتنظيم الاسعار لكل فئة إيواء سكني أو مرافق سياحية اخرى، وذلك بموجب لائحة واضحة وعادلة يلتزم بها الجميع. كما يحتاج القطاع الخاص إلى مراقبة حكومية لمستوى التجهيزات من الاثاث والخدمات والسلع المقدمة بحيث يكون هناك Standard أو مواصفات قياسية لكل فئة إيواء أو مرافق أخرى.

وفي النهاية يحتاج العاملون في قطاع السياحة إلى تدريب متدرج وشهادات مهنية محلية وعالمية ورخصة مهنية ينالها الموظف بعد اختبارات ومقابلات بمسمى “ممارس سياحي” ترفع مستوى الممارس السياحي السعودي وقيمته السوقية إلى مستوى عالمي بصبغة الضيافة السعودية الأصيلة. وحينها نقول للعالم، أهلاً بكم في ارض الحضارة الحديثة والماضي التليد، أهلاً بكم في السعودية العظمى.