90 % في عام 2030م

جاريت هاردن- عالم امريكي- كتب مقاله (مأساة المشاعات) في عام 1968م، وتنص نظريته والتي تضمنت أحد الانماط الشهيرة لتعطيل التنمية الاقتصادية وتدمير الموارد، على ان الافراد احيانا يتصرفون وفقا للمصلحة الشخصية لكل منهم ويقومون باستنزاف مورد مشترك على الرغم من إدراكهم أن استنزاف هذا المورد يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة في المدى الطويل. 

وفي الواقع، يتجلى ذلك في وقتنا الحالي في تمتع بعض الأفراد او الشركات بموارد المجتمع دون دفع تكلفة توازي الضرر الواقع على المجتمع من تمتعهم دون غيرهم بهذه الموارد، وعلى سبيل المثال (اكتناز الاراضي).

وعلى حد وصف هاردن، فان مشكلة الاسكان لا يوجد لها حل تقني ولا مالي بشكل كامل والحل يكمن في الرقابة والتدخل الحكومي واتفق معه الكثير من الاقتصاديين. ويعتقد هاردن ان حل مشكلة استغلال الموارد يكون من خلال القوانين القسرية وفرض الضرائب وذلك للأسباب التالية:
• ملاك الاراضي يريدون حلول لمشكلة الاسكان بدون تضحيات او التخلي عن امتيازاتهم.
• سوف تستمر مشكلة الاسكان مادام لا يوجد تكلفة على احتفاظهم بالأراضي لفترات طويلة.

تلعب العقارات دورًا أساسيًا في الاقتصاد السعودي وتعتبر من أكبر المصادر للثروة والمدخرات لكثير من السعوديين. والعقارات التجارية، التي تشمل المباني السكنية، تخلق وظائف ومساحات لتجارة التجزئة والمكاتب والتصنيع. وتوفر الأعمال التجارية والاستثمارية العقارية مصدر دخل للملايين من سكان المملكة.

وفق دراسة حديثة أعدها مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان، ساهم قِطاعا التشييد والبناء والأنشطة العقارية بما يمثل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية  في عام 2019، بالأسعارالجارية.  وكانت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية بنحو 7.1% ومساهمة قطاع التشييد والبناء بنحو 5.5%.

قِطاعا التشييد والبناء والأنشطة العقارية هو الجزء الذي يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي لكن اكتناز الأراضي لا يضيف للاقتصاد ولا للتوظيف ولا يساهم في النمو الاقتصادي والاشد من ذلك ان اكتناز الأراضي وعدم تطويرها يعد أحد الأنماط المعطلة للتنمية الاقتصادية وقد يكون سبب معطل لرؤية 2030. ومن المتفق عليه ان الأنشطة العقارية تؤثر على العديد من مجالات الرفاهية الاقتصادية الأخرى وعلى اغلب قطاعات الاقتصاد المختلفة. 

في السنوات الاخيرة تم رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 60% تقريبا، وهذه النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان تمت بفضل من الله ثم دعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة، التي تبذل جهود جبارة لخدمة هذه البلاد وشعبها. وحتى تواصل وزارة الإسكان هذه النجاحات والإنجازات ورفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى أكثر من 90% في عام 2030 بأذن الله، وحتى تستمر زيادة نمو القطاع العقاري، يجب ان يكون هناك قرارات حكومية في هذا الخصوص منها:

1- لا يحق لمالك الارض البيع بربح أكثر من 5% من قيمة تكلفة الشراء، اما بالنسبة للأرضي والتي تم تملكها كمنحة او هبة او ورث فلا يزيد سعر البيع عن 5% من متوسط اخر 10 سنوات لأسعار الاراضي المشابهة لها في المنطقة.

2- بداية من 2021 يجب عدم السماح للبنوك والشركات ومؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكومية بالاستثمار والمضاربة في الأراضي ويستثنى من ذلك شركات التطوير العقاري فقط على ان لا يزيد الارباح عن 10٪؜ من تكلفة الشراء والتطوير. وكذلك عدم بيع أراضي المنح، أما يتم البناء خلال 5 سنوات او ترد للدولة.

3- منح أراضي مجانية لشركات التطوير العقاري خارج النطاق العمراني لكل مدينة على ان يتم تطويرها خلال عامين، وان لا يزيد ارباح البيع عن 10%؜ من تكلفة التطوير.

4- تفعيل الضريبة السنوية لجميع الأراضي بشكل عام بمقدار 2٪ على الاقل؜.

5- منع عموله الوسيط (السعي) بين البائع والمشتري وذلك بالإفراغ مباشرة من خلال بوابة ناجز، منصة الخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية.

6- ايجاد منصة حكومية لعرض بيع  وشراء الاراضي المملوكة للافراد والبنوك والشركات ومؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكومية.

7- الاعفاء الضريبي لقطاع التشييد والبناء خاصة الاسمنت والحديد.