نظام الخصوصية المرتقب

يتصدر اليوم خبر إعلان ‏معالي وزير التعليم ليلة الأمس عن خطة استئناف الدراسة للعام القادم والتي سوف تكون عن بعد في السبعة أسابيع الأولى ومن ثم يتم تقييم الوضع بحسب المستجدات. 

يقودنا هذا الخبر إلى أحد أهم مميزات هذا العام والتي تتركز على التحول التقني، وذلك بهدف ‏مجارات الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره، حيث أصبحنا نرى المدارس تعتمد على التقنية في إيصال دروسها والشركات والمؤسسات الحكومية تعتمد على التقنية نفسها بهدف تنفيذ أعمالها و مهامها وخدمة المستفيدين.

هذا الاتكال الكبير على التقنية لم ينشأ عنه استخدام أوسع فقط، بل شمل ايضاً ظهور شركات ومنشآت تتنافس لتقديم الحلول التقنية الأفضل، وايضاً نشأ عنه إبداع فكري جديد سطرته سجلات حقوق الملكية الفكرية في المملكة. 

ولكن، كل ماسبق يرتكز على جانب مقدم الخدمة فقط في أغلب الأحوال، فماذا عن المستخدم وحقوقه التي كفلتها القوانين العالمية؟ أعني بالحقوق هنا ضوابط وقوانين الخصوصية، والتي نراها يومياً عند دخول أغلب المواقع الالكترونية وخاصةً تلك التي تعتمد على مشاركة بيانات المستخدمين. ومن المهم أن أشير إلى أن الخصوصية المقصودة هنا هي تلك التي تتعلق ببيانات الفرد وآليات استخدامه لمختلف المنصات.

تطرقت أنظمة سعودية بشكل غير مفصل إلى خصوصية البيانات مثل نظام الاتصالات ونظام البريد، ولكن تم استعراض هذه الخصوصية بتفصيل أكبر في نظام التجارة الإلكترونية. ومن هنا،  عرف النظام  البيانات الشخصية بأنها أي بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية،وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. وألزم النظام مزودي الخدمة بمختلف تخصصاتهم بحماية بيانات المستخدمين ذات الطابع الشخصي، وكذلك ألزمهم النظام بضرورة تحديد سياسة خصوصية لتحمي هذه البيانات.

أخيراً، أثر التقنية على محركات الاقتصاد باختلافها يتزايد يوماً بعد يوم، والاعتماد على التقنية حتى خارج نطاق أو مظلة التجارة الالكترونية أصبح أكبر، لذا من المهم جداً ترسيخ مفهوم الخصوصية وتطبيقاتها بشكل مفصل ودقيق دون حصره بممارسات التجارة وأول خطوة تكون بإقرار النظام المستقل الذي ينظم هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، ترسيخ مفهوم الخصوصية بشكل عام ونشره بين العامة هو أحد أهداف تخصيص نظام مستقل له، كما أؤمن أنه سيكون الذراع المثالية المكملة لمسيرة مكافحة الجرائم المعلوماتية المنتشرة هذه الأيام.