التأمين البحري عضُد التجارة الدولية

كما نعلم أنّ التأمين وسيلة يواجه بها المؤمن له المخاطر التي قد يتعرض لها في كيانه أو أمواله، فأصبح عنصرًا هامًا في حياتنا حتى تعددت أنواعه والغرض منه فقلّ ما تجد قطاعًا دون تغطية تأمينية، وفي هذا المقال سأتناول التأمين البحري بشكل مخصص لذكر أهميته ومدى تأثيره على التجارة الدولية.

التأمين البحري فرع من فروع التأمين الأكثر انتشارًا، وأهميته وانتشاره كان سببها صفته الدولية التي يتميز بها، فلارتباطه الوثيق بالتجارة الدولية جعل منه مستلزمًا لها. فضلًا عن كونه وسيلة استخدمت منذ القدم للتخفيف من أعباء الكوارث وكان بمسمى القرض البحري أو قرض السفينة حيث تتلخص فكرته في قيام بعض رجال الأعمال بإقراض أصحاب السفن أو البضائع مبلغ من المال يعادل قيمة السفينة أو الشحنة أو السفينة بما فيها من بضائع، فإذا عادت السفينة سالمة التزم المقترض برد القرض مع فوائد يتفق عليها الطرفين، أما إذا هلكت السفينة نتيجة خطر من أخطار البحر فهنا يفقد المقرض المبلغ، فيتضح لنا مروره بمراحل عدة حتى وصوله بالصورة التي يوجد عليها الآن. وقد عرّف المنظم السعودي عقد التأمين البحري في الفقرة (27) من المادة الأولى من النظام البحري التجاري بأنه:” العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمِّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين”. 

إذًا هو قائم على هدف أساسه حماية السفن والأموال من الخسائر الناشئة عن تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك عن طريق نقل عبء الخسائر إلى المؤمن الذي يلتزم بتعويض المؤمن له مقابل قسط محدد.

في وقتنا الحاضر للتأمين مكانة معتبرة لتمثيله أهم أضلاع القطاع المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، فبما أنّ الخدمات الملاحية تشكل أهمية اقتصادية كبيرة للاقتصاد السعودي خصوصًا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجار ة العالمية، حيث أنّ المركبة البحرية وما تحملها من بضائع قد تتعرض للكثير من الأخطار والعوائق عند أداء مهامها كالحريق، والغرق، والقرصنة، والسرقة والأخطار الناجمة عن القوة القاهرة فلا يستطيع أي مستورد أو مصدر أن يتحمل الأضرار الناشئة في حالة وقوع الخطر لوحده، ولكون النقل البحري يحتل مكانة مهمة في سوق النقل، اهتمت شركات التأمين بتغطية مخاطره خاصةً مع تطور وسائله المتمثلة في البواخر والسفن. لذا أصبح ضروريًا اللجوء إلى التأمين البحري كوسيلة لضمان حماية المصالح والأنشطة الاقتصادية. 

 هو جزء لا يتجزأ من التجارة الدولية ونموها وازدهارها ارتبطت به، فقد عمل على تشجيع الهيئات والأشخاص لاستثمار أموالهم مطمئنين إلى الضمانات المقدمة لهم نتيجة لوقوع الخسائر خلال عملية النقل المختلفة، ويساهم في ازدهار وتطور الملاحة البحرية من صناعة السفن وصناعات أخرى تعتمد عليها، وله الأثر الكبير في زيادة الصادرات والواردات، وتطوير آليات منظمة التجارة العالمية.

وأخيرًا صناعة التأمين هي المؤشر الحقيقي لأداء الاقتصاد الكلي لما يوفره من حماية لتغطية الخسائر وضمان تعويض الأطراف المستفيدة، وبالنسبة للتأمين البحري فهو المحرك الأساسي للتجارة والاستثمار، فله دور كبير في النشاط الاقتصادي من خلال اعتباره مؤشرًا على قدرة الدول التنافسية في السوق الدولي، ومدى الإمكانيات المتاحة للتصدير والاستيراد لينعكس ذلك كله على جذب رؤوس الأموال والتأثير الايجابي للاقتصاد.

 وبالنسبة للفترة الراهنة وما شهده الاقتصاد العالمي من تذبذب تأثرًا بفيروس كورونا فإن لشركات التأمين استغلال هذه الفرصة لجذب عملاء جدد لما يتوقع من أثر هذه الجائحة في رفع الوعي بأهمية التأمين بكافة أنواعه وخصوصًا التأمين البحري لتدعيم الثقة الائتمانية والتجارية ولما يحققه من قيمة مضافة للدخل والإنتاج الوطني.