المقام السامي ينتصر للمحتوى المحلى

وافق خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي على اقتراح سمو ولي العهد حفظهما الله، فيما يتعلق بتوجيه الجهات الحكومية باقتصار اقتناء الاعمال الفنية والمنتجات الحرفية في مقراتها الرسمية على الاعمال الوطنية فقط، وهي خطوة مهمة تنتصر للمحتوى المحلي من اعلى مستوى ليكون انموذجا يَحْتَذي به الجميع. كما انصف هذا الامر السامي الفنانين التشكيليين والحرفيين كثيرا بعد ان تم تهميشهم لسنوات طويلة من جهات عدة، لذا فهي فرصة ذهبية سانحة لهم للرقي بأعمالهم وتسويقها بشكل مثالي حتى تملأ جنبات الجهات الحكومية في طريقها للعالمية باْذن الله.

من وجهة نظري الشخصية ان هذا الامر السامي الكريم له ابعاد عدة، فبخلاف ما يصبو اليه في تعزيز المحتوى المحلي للأعمال الفنية والحرفية الا ان هذا الامر اثبت بما لا يدع مجالًا للشك ان كل ما كان ينقصنا هو قرارا سياديا كهذا القرار الذي صدر، والذي ليس بالضرورة ان يصدر من المقام السامي الكريم بل من الممكن استصداره من الوزارات ذات العلاقة وضمان متابعة تنفيذه والالتزام به، حتى يقوم كل مسؤول بدوره المناط به، خاصة وان لدينا مخزونا هائلا من المحتوى المحلي وزاد بشري رهيب في كافة المجالات تساعد في تميزه وتألقه.

وان كان الفن التشكيلي والحرفي امرا اقل تعقيدًا وتاثيرا اقتصاديا من غيره من المجالات التي تحتاج لتعزيز محتواها المحلي الا ان المبدأ ذاته يمكن تطبيقه على مجالات عدة، فالتوظيف مثلا وما مر به من برامج للتوطين، فلو صدر به قرار سيادي لتوطين الوظائف القيادية بعد نقل معرفي محدد، لأنعكس ذلك على زيادة فرص توظيف المواطنين وانحسار لمستويات البطالة، كما حدث في قطاع الضيافة او الإيواء وما صاحب ذلك من زيادة لمستويات التوطين في هذا القطاع بشكل واضح للعيان، قرار كهذا من وجهة نظري هو ما سيقوض البطالة.

الامر ذاته يمكن تطبيقه على قطاع الصناعة من خلال دعم المنتج المحلي خاصة في ظل تطور ملحوظ لجودة الصناعات السعودية المختلفة ونمو كبير لصادراتها، ورغم صدور عدة قرارات لدعم المنتج المحلي الا انها لم تؤتي أكلها الى الان، مما يثبت اننا بحاجة لقرار سيادي (يُجَرّم) توريد اَي منتجات غير وطنية الا في حال عدم توافر الوطني منها اسوة بدول العالم المتقدم صناعيا، حينها فقط ستتألق الصناعات السعودية بشكل منقطع النظير بل وستتضح إضافتها الحقيقية كإيرادات غير نفطية خاصة بمساهمتها بالناتج المحلي السعودي وفرص العمل المتنوعة التي سيخلقها هذا القطاع.

الخلاصة : أتمنى ان تتحرك الجهات الحكومية كافة وتقوم بدورها في استصدار قرارات سيادية كهذه.
دمتم بخير،،،