جدار التستر التجاري وما خلفه!

استبشر الكثير هذا الاسبوع من توجيه المقام السامي الكريم، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه. ونص القرار المعلن على قيام وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن وقد أعلن أيضاً تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري، وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.

لايخفى على الجميع  الضرر الكبير من ظاهرة التستر التجاري في بلادنا وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني خصوصاً أن حجمه يقارب 400 مليار ريال حسب تقديرات وزارة التجارة.

والتستر التجاري هو قيام المواطن السعودي بتمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري محظور عليه نظاًما دون الحصول على رخصة الاستثمار الاجنبي، حيث أن العمل التجاري للمواطن السعودي لشخصه، وأن لا يمنح هذا الحق لغيره وعند إعطاءه هذا الحق لغير السعودي فيعتبر مخالف للأنظمة.

يتسبب التستر التجاري بفوات فرص المواطنين من المنافسة ومزاولة الانشطة بسبب المنافسة الغير العادلة او الغير مشروعة من قبل بعض المقيمين وما ينتج عنه من أثار سلبية من اﻟﻤﺨاطر الامنية والاجتماعية وإحتكار بعض الانشطة التجارية وكذلك زيادة حالات الغش التجارى وغيرها من الأضرار وتحميل المواطن المتستر جميع مخاطر هذه الاعمال مقابل مبلغ زهيد.

هناك العديد من السلبيات التي يسببها التستر التجاري في اقتصادنا الوطني ويصعب حصرها وسردها في هذا المقال، ما أود الحديث عنه هو عند البدء في هدم جدار التستر كيف نستطيع حماية ماوراه من عدة قطاعات تجارية وطنية نظامية وغير متسترة لها بعض التعاملات المباشرة او غير المباشرة بالكيانات التجارية المتستر عليها، حيث نعلم أن من يمارس البيع والشراء لابد له من التعامل مع هذه الكيانات المخالفة بطريقة نظامية وكثير منها يعتبر قنوات توزيع للعديد من الشركات الوطنية الكبري مثال: (البقالات، محلات مواد البناء، محلات الملابس، المخابز ، المطاعم، الحلاقين، محلات قطع الغيار وغيرها).

لذا أرى من الضروري أن يواكب عملية تفكيك شبكة المتستر عليهم من خلال وضع خطط لعملية إحلال، بدخول منشآت سعودية ينخرط فيه الشباب والشابات وكذلك إتاحة نظام للمقيمين لبعض الأنشطة التي يصعب توطينه حالياً مثل الحلاقين او بعض الاعمال المهنية البسيطة في قطاع المقاولات والصيانة والنظافة التي لن نستطيع توطينها بشكل يغطي حاجة السوق الضخمة، ومن الصعب لهذه الاعمال البسيطة ان تعمل تحت مظلة الاستثمار الأجنبي، حيث أن حجمها لايتناسب فمن المنطق التفكير بوضع حلول بديلة قابلة للتطبيق بشكل نظامي تحفظ حقوق جميع الأطراف وتجعل السوق متوازن بتواجد العدد الكافي مما يجعل كفة العرض متوازنة مع الطلب.

أتمنى من اللجنة الإشرافية والتي خولها المقام السامي بدعوة أي جهة حكومية للعمل لتمكين عمل اللجنة أن تدعو وزارة الإستثمار ودراسة الخروج بحلول كيفية احتواء بعض الاعمال بطريقة نظامية وتكون أعمالها تحت مجهر الجهات الحكومية من خلال تقديم بدائل استثمارية مناسبة  (رخص استثمار أجنبي) وقابلة للتطبيق لبعض المهن التي يصعب توطينه حالياً وهناك حاجة ماسة لتواجدها في الاسواق لخدمة المواطنين والأعمال ولا يستطيع أصحابها بالعمل تحت مظلة رخص الاستثمار الأجنبي الحالية .

كل التوفيق للجهات الحكومية بهدم جدار التستر وبناء السد الوطني لتوطين الاعمال، وكل عام واقتصادنا الوطني بخير وأقوى.