قانون مصادرة المباني المهجورة!

كان زيد يمر بجوار سور عالي لا يظهر من علوه اي مباني ورائه، وذلك أثناء جولته السياحية (لأول مرة بحياته) داخل المملكة بعد أن أكمل زيارة اغلب دول العالم باحثاً عن السياحة والترفيه. وكان إلى جواره “قناص” وكيله الشرعي وخبير الأراضي البيضاء. فسأله زيد متعجباً بسخرية: من هذا (الغبي) الذي يملك أرضاً كهذه ويتركها مسورة هكذا دون إقامة مشاريع سياحية عليها!. وكان رد قناص مفاجئاً عندما قال: انت صاحب هالقصر طال عمرك!.

قصة حقيقية تكررت مئات أو آلاف المرات، لا سيما في ظل عودة جميع أصحاب العقارات الضخمة إلى حضن الوطن أثناء جائحة كوفيد١٩، بعد أن كان أغلبهم مقيمين بشكل شبه دائم في عقارات ضخمة أخرى في أوروبا. واهم سماتهم هي عدم امتلاك مشاريع تشغيلية تتضمن توظيف شباب أو منفعة للوطن، بل مجرد محافظ استثمارية عملاقة، وبالتالي يركز أغلبهم على النقد الوفير الموروث من آبائهم. 

ولذلك قد يمتلك الواحد منهم عقاراً لا يعلم عنه شيئاً، حيث كان أباه أو جده قد استحوذ على هذه الأرض و بناها ايام قانون (احياء الأرض) قبل عام ١٩٧٩م و استخدموه كمصيف لعدة مرات في السبعينيات اما في الطائف أو الجنوب، ثم انتهى منه وتركه محتلاً مكاناً علياً جميلاً مطلاً على الوادي بالجنوب أو البحر في جدة، ليحرم المصطافين من رؤية الجبال الخضراء في الجنوب، ويحرمهم من نسمات البحر في جدة.

الحل يكمن في اطلاق منصة تابعة لوزارة الإسكان للابلاغ عن العقارات المهجورة وبالتالي تقييم وضعها ومن ثم مصادرتها ونقل ملكيتها إلى وزارة الإسكان أو صندوق الاستثمارات العامة، وقد نرى يوماً يتم فيه بناء مشروع ترفيهي او اسكان عشرة آلاف أسرة على انقاض إحدى القصور أو المزارع المهجورة.