مكافحة اقتصاد الظل (2)

تطرقنا الأسبوع الماضي إلى نظام مكافحة التستر الجديد، وسنستعرض اليوم بشكل مقتضب الإجراءات التي يمكن اتخاذها أثناء الإشتباه بإرتكاب أي من جرائم التستر الواردة وبعد التأكد منها. رابط المقال السابق أضغط هنا

بدايةً، يمكن لوزارة التجارة بحسب النظام أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها على أن اللائحة التنفيذية للنظام ضوابط وحالات هذا المنع. كما يمكن للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد رجال الضبط الجنائي الذين تطرقنا إلى تشكيلهم وصلاحياتهم في المقال الماضي، عند الاشتباه بارتكاب أي من جرائم التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد يمكن اعتبارها محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز ستين يومًا وبالإمكان تمديد مدة هذا التحفظ بأمر قضائي من المحكمة الجزائية المختصة. وفيما يخص إدارة الأموال المحجوزة حين صدور أمر الحجز التحفظي، فللنيابة أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة أخرى مختصة بهدف الحماية. 

بعد ذلك، وفي حال صدور حكم قضائي بثبوت إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ تصادر بموجب حكم قضائي المتحصلات بغض النظر عن تواجدها في حيازة أو ملكية الصادر بحقه الحكم أو أي طرف آخر. ولكن ماذا لو تعذر مصادرة المتحصلات أو ثبت اختلاطها بأموال أخرى مشروعة؟ أو حتى تعذر تحديد مكانها؟ في هذه الحالة يتم مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات بموجب بحكم قضائي. 

 كما أنه في حال وجود أي إجراء مبني على التعاقد أو غيره قد علم أحد أطرافه بأنه من شأنه أن يؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة، للمحكمة الجزائية إبطاله أو منع تنفيذه، ويكون هذا الإبطال أو المنع من قبل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي شخص ذي مصلحة. 

وللتأكيد على مبدأ العظة والعبرة يتم تضمين الحكم الصادر بإدانة من يرتكب جرائم التستر وإيقاع العقوبة بحقه النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية ، على أن تنشر وزارة التجارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.