التهيؤ للمرافعة وفق نظام المحاكم التجارية

تسعى الجهات القضائية حول العالم لوضوح الإجراءات القضائية والتقليل من طول أمد التقاضي لتسير القضايا بشكل سريع لأن أثر ذلك في إنهاء النزاعات بشكل سريع وعدم عرقلة عجلة الاقتصاد من تأخر في حل النزاعات لمدة طويلة يؤثر تبعا على رغبة المستثمرين من التقدم بالمطالبة لحل النزاعات.

ولهذا أصدرت المملكة العربية السعودية عدد من الإجراءات كصدور نظام المحكمة التجارية الذي سرع من إجراءات الترافع والتعامل مع القضايا وأطراف النزاع حيث أضاف مواداً من شأنها أن تنقل القضاء التجاري نقلة نوعية لما لها من أثر في تقليل أمد التقاضي. كخطابات أداء الدين التي يتم إرسالها إلى الخصوم قبل الترافع ب (١٥) يوما والغاية منها الحرص على الحل الودي قبل اللجوء إلى المحكمة. 

الأمر الآخر الذي من الذي من شأنه التسريع في أمد التقاضي هو التقديم على أوامر الأداء التي يتقدم بها صاحب الحق بالمستندات التي في يده والتي بإقرار الخصم يكون سندا تنفيذيا لا يلزم منه الخوض في تفاصيل القضية. وأعطى النظام الحق للقاضي في جلسة تحضيرية بتحديد مدة لنظر القضية ومدة الترافع فيها، وذلك على حسب تعقيد القضية. أما الدعاوى اليسيرة التي شرحها النظام والتي لا تزيد عن مليون ريال فإنه يجب أن يتم الفصل فيها خلال (٩٠) تسعين يوما.

ومن ذلك سعى المنظم إلى تحديد قضايا معينة لا يتم الترافع فيها إلا من قبل محام مرخص مما له من سرعة في الإجراءات وعدم التحجج بعدم معرفة النظام مما يؤثر سلبا على جودة ومدة الترافع.

وكما هو من المعلوم بأن أحد أهم أركان النجاح في القضايا هو التهيؤ المناسب للمرافعة أمام الجهات القضائية، ومن ذلك فهم القضية فهماً جيدا ودراستها دراسة مستفيضة ومعرفة جوانبها ونقاط القوة فيها والضعف. والاطلاع على الأحكام الصادرة مسبقا لمواضيع مشابهة (السوابق القضائية) علما بأن للقضاة الاستئناس بها فقط وليست ملزمة لهم.

ويليها مراجعة الأنظمة الاجرائية ذات العلاقة التي ستكون مهمة جدا في الترافع والعمل بالإجراءات اللازمة فيها أمام الجهة القضائية. ولا نغفل الأنظمة الخاصة بالموضوع وما يتعلق به.