التجارة الإلكترونية ودور القضاء التجاري

مع التطور التقني الذي نراه ظهر لنا نوع جديد من أنواع التجارة وهي التجارة الإلكترونية ، واهتمت له المملكة العربية السعودية وأعطت له كل الاهتمام حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية بالقرار رقم ( 628 ) وتاريخ 06 / 11 / 1440 هـ ، ولكن ما هو دور القضاء التجاري في مثل هذا النوع من أنواع التجارة ؟ 

لقد وفرت التجارة الإلكترونية العديد من الفرص الجيدة للمواطنين والمستثمرين ورواد الأعمال في تجارتهم ، وسهَلت على المستهلك في خياراته الاستهلاكية مثل فرق السعر وجودة المنتج ، مما يجعل هذا النوع من أنواع التجارة له وسائل مختلفة عن التجارة التقليدية مثل إبرام العقود ووسائل الإثبات وشحن البضائع وغيرها ، وطبيعة الحياة التجارية يحصل فيها النزاعات بل أحيانا قد تكون فيها الدعاوى فيها أكثر من الدعاوى المدنية .

عندما ظهرت أنواع جديدة من الجرائم كالجرائم المعلوماتية ، اهتم القضاء الجزائي يجعل لمثل هذه القضايا دوائر قضائية متخصصة للنظر في مثل هذه القضايا حتى لا تتراكم وتسبب في التأخير والتشتت للقاضي الجزائي ، ولما تختلف مثل هذه الجرائم من وسائل لإثبات الجريمة كان لابد من وضع دوائر متخصصة لها . 

إن ما تمثله التجارة الإلكترونية من أهمية اقتصادية ودور بارز في خلق وظائف وتقليل نسب البطالة وخيارات جيدة للمستهلك يضع للقضاء التجاري مناقشة فتح دوائر تجارية متخصصة في النظر في قضايا التجارة الإلكترونية في المحاكم التجارية بالمملكة العربية السعودية خصوصا في ازدياد المتاجر الإلكترونية وحماية للمستهلك والتاجر وضمان استدامة ونجاح هذا النوع من أنواع التجارة .