المجال الجوي السعودي

تصريح المصدر المسؤول في هيئة الطيران المدني السعودي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية هذا اليوم عن موافقتها “على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول” يوضح الدور الهام والحيوي لموقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي ودوره في تسهيل الحركة الجوية بمختلف أنواعها، التجاري والخاص.

 والموافقة على طلب الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية، تأتي في سياق العلاقات المتميزة والتعاون الذي يجمع بين الدولتين على كافة الأصعدة، وبما تمليه المصلحة العامة لهذا القطاع الحيوي والهام، وليس مؤشراً لتغيير في مواقف المملكة الثابتة حول القضية الفلسطينية حسب ما أكده سمو وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بتغريدة قال فيها “مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول” وبالتأكيد فإن مثل هذه الطلبات والموافقة عليها اُخضعت للتقييم والمراجعة قبل صدور الموافقات عليها.

ومن المعلوم أن الحكومة الهندية تقدمت بطلب لهيئة الطيران المدني السعودي لعبور طائرات الخطوط الهندية المجال الجوي السعودي في رحلاتها من وإلى دول المنطقة، وتمت الموافقة عليها في سياق العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين، علماً بأن جميع رحلات الناقلات السعودية تمر عبر المجال الجوي الهندي في رحلاتها لشرق وجنوب شرق آسيا.

اخيرا أؤكد كشخص امضى ما يزيد عن 4 عقود في قطاع الطيران، ان اتفاقيات العبور الجوي تبقى خاضعة لمنطلقات قانونية واجرائية بعيداً عن أية اعتبارات سياسية وذلك من منطلق التزامات المملكة العربية السعودية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، وبما لا يسمح بتكييفها بما يخالف تلك المنطلقات. فالمجال الجوي السعودي حيوي للربط بين دول المنطقة والعالم أجمع، ويبقى القرار حراً ومنفصلاً عن أي اعتبارات أخرى، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.