هل سيكون هناك تعافٍ في الأجل القريب؟

تشير التوقعات للتقارير المختلفة واهمها الصادرة من صندوق النقد الدولي الى ان هناك توقعات بالنمو للاقتصاد السعودي في 2021 بنسبة 2.7%، في حسان هناك نظرة تشاؤمية تتمثل بتوقعات للانكماش في الاقتصاد الامريكي بنسبة 8% واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 10%، وضرر اقل حدة في اقتصاد الدول النامية.

ولم يكن تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اكثر تفاؤلاً، بل توقعات باضرار اقتصادية بالغة للاقتصاديات اجمالاً بسبب تداعيات فيروس كورونا، واستمرار للانكماش فترة اطول، وان ما يعانيه الاقتصاد الدولي حاليا شبيه بالكساد العالمي 1929م.

من المعروف ان معظم الدول تضررت ماليتها العامة بسبب تحويل ميزانيات المشاريع الخاصة بها المقررة في 2020 لتغطية النفقات المتعلقة بالاضرار الناتجة عن فيروس كورونا، وكان القطاع الصحي وهو الاكثر احتياجاً له النصيب الاكبر من الدعم الحكومي، ولك يكن قطاع الخدمات (القطاع الاكثر تضررا) الى جانب قطاع النقل بمعزل عن الدعم، وخاصة للموظفين بشكل مباشر او غير مباشر ( دعم الشركات لدفع الرواتب بسبب الاقفال ، او الاعانات نتيجة لازدياد اعداد العاطلين).

الامر الذي حدا بالحكومات لتغيير السياسة النقدية والمالية بشكل سريع لمحاولة انقاذ الاقتصاد خلال العام الحالي وخلال 2021، فالدول التي لا تستطيع تغيير سعر الفائدة بسبب تخفيضه مسبقاً، قامت بتخفيض الضرائب تحفيزا للاستهلاك ودفعا للطلب لتسريع العجلة الاقتصادية نحو التعافي.

وفي بعض الدول وخاصة الاوروربية قامت مظاهرات مناهضة لاداء حكوماتهم خلال الازمة، منعاً من تكرار عملية الاغلاق الكلي من جديد، حيث انه من الواضح ان الدنيا لم تعد كما كانت من قبل بعد اعادة فتح المحال والاسواق من جديد، فالعديد من الشركات وخاصة المتوسطة والصغيرة لك تستطع الصمود وفصلت الاغلاق النهائي بدلاً من الاستمرار، مما ادى الى ارتفاع معدلات البطالة، وركود قطاع العقارات، فضلا عن استمرار شلل قطاع النقل ادى الى ركود سياحي (مخيف) ومقلق لم تكن اثاره ايجابية على الاطلاق.

الوضع مختلف نوعا ما في السعودية وبعض الاقتصاديات المشابهة لعدة اسباب، اهمها ان المملكة لازالت في بداية تقليص اعتمادها الكلي على النفط، وحاليا لازالت اسعار النفط تشهد ارتفاعا جيدا سينعكس بشكل ايجابي على الايرادات، والاهم من ذلك، هو النمو الملحوظ والمتسارع لاداء صندوق الاستثمارات العامة ( الصندوق السيادي)، حيث ان الوقت الحالي يعتبر من اكثر الاوقات تفضيلا للاستثمار طويل الاجل، حيث بلغت اصول الصندوق في احدث تقرير حوالي 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) وهي تشكل 5% من حجم اصول الصناديق السيادية في العالم البالغة 7.8 تريليون دولار.

الطلب العالمي على النفط قد يرتبط بمؤشرين هامين من خلالهما تتحرك اسعار النفط بعض النظر عن العوامل الاخرى اللحظية واقصد بها السياسية والامنية وكذلك الاقتصادية، العامل الاول هو مؤشر مخزونات النفط الامريكية والذي عادة يتم الاعلان عنه بشكل اسبوعي، ونظريا في حال الاعلان عن ارتفاع مخزونات النفط الامريكية فإن ذلك يعني انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الاسبوع القادم، مما يعني احتمالية الضغط على اسعار النفط وانخفاضها، والعكس صحيح اي في حال الاعلان عن انخفاض في مخزونات النفط.

العامل الثاني هو الطلب الصيني على النفط، وكذلك نمو الاقتصاد الصيني، وهو المحدد خلال الفترة الحالية بحكم ان فيروس كورونا انطلق من الصين اولاً، حيث انه في الفترة اصبح الرابط الاهم لمحددات الطلب والعرض واستمرارية الانتاج هو الوضع الخاص بفيروس كورونا وتمدده وانتشاره، فإذا ما تمت السيطرة التامة عليه في الصين، فذلك يعني عودة المصانع لعملها من جديد وزيادة وتيرة الانتاج، ومن ثم زيادة الطلب على النفط ومنتجات البتروكيماويات، ولا يزال ذلك مربوطا ايضا بالطلب العالمي على المنتجات النهائية التي تنتجها الصين فيما لو تمت السيطرة على فيروس كورونا ونجح العالم في ايجاد لقاح لايقافه، فبلا شك فإن الاقتصاد العالمي سيعود الى طبيعته في غضون سنتين الى 3، اما اذا لم يتم التوصل الى لقاح فالدول ستعيش على الاحتمالات، متباينة ما بين الاغلاق والاستمرار في الانتاج على مضض، وتصبح الامور غير واضحة المعالم.

لذلك يمكن القول، ان المستقبل الاقتصادي على المدى القريب معقوداً على ايجاد لقاح سريع للتغلب على الفيروس الاكثر ضرراً على الاقتصاد العالمي وقبله على الانسان، ولكنه بالفعل أضر كثيرا بمعظم القطاعات والمجالات الاقتصادية او غيرها.