الاقتصاد الدائري للكربون … مبادرة المملكة لمواجهة التحديات العالمية

في إطار تنسيق سياسات الطاقة والبيئة، تسعى قمة العشرين الى خلق توازن بين قطاع الطاقة وتحديات البيئة العالمية. فقطاع الطاقة يدعم بشكل رئيس الأنشطة الاقتصادية ويساهم في توفير سبل الحياة الحديثة في القطاعات الحيوية المتنوعة مثل: المواصلات والنقل، وتوفير وقود التدفئة والطهي ومدخلات الصناعة مما ينعكس على النمو الاقتصادي والتنمية. وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع الطاقة العالمي حراكاً سريعا للتحول إلى مصادر للطاقة ذات أثر بيئي منخفض، ومع الزخم العالمي للترويج لبدائل النفط في العديد من القطاعات، إلا أن أبحاث عديدة تؤكد أن هذه البدائل لن تصل إلى النطاق الذي يستوعب احتياجات الاقتصادات المتعطشة للتنمية، هذا إضافة إلى النمو العالمي للسكان المتوقع أن يبلغ حوالي 9,7 مليار نسمة. وتشير أغلب الدراسات الاستشرافية لمستقبل الطاقة حتى عام 2050، إلى عدد من السيناريوهات التي ستشكل مزيج الطاقة المستقبلي مثل: التطور في مجال الطاقة المتجددة، والابتكار التقني والاختراقات العلمية والسياسات الصارمة المقيدة للكربون، ومع ذلك سيظل النفط السيد في مستقبل مزيج الطاقة العالمي. 

وفي عام رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين 2020، يبرز اهتمام المملكة في التركيز على المجالات التي يمكن لمجموعة العشرين أن تضع بصمتها الفارقة من خلال تسليط الضوء على القضايا المهمة للإنسان وكوكب الأرض. وفي هذا الشأن (إيجاد حلول عملية للقضايا العالمية الملحة) مثل تحدي تغير المناخ. لذلك تتبنى المملكة بحماس، وفي إطار رئاستها للعشرين، نموذج عمل حديث لاستخدام الطاقة يعرف بـ (الاقتصاد الدائري للكربون). وخلافاَ لبعض الدوائر المعنية بشؤون البيئة حول العالم، والتي تسعى الى تقويض استخدام الموارد الطبيعية من الوقود الأحفوري في الاقتصاد، يأتي طرح الاقتصاد الدائري للكربون كخيار يشجع على استخدام جميع الخيارات الممكنة من غير تحيز لاستعادة التوازن بين الإنسان والأرض، ومن خلال الإدارة الفاعلة للكربون. يسعى -الاقتصاد المبني على تدوير الكربون- نحو تحقيق منافع عالمية وسياسات ذات بعد شمولي وتكاملي للطاقة، أخذاً بعين الاعتبار جميع الخيارات التي تشجع على بذل الجهود للتخفيف من نسب تراكم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي. ويرتكز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون على أربعة عناصر وهي: تقليل انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامها، وتدويرها والتخلص منها. ويعتبر هذا النهج نموذج عمل متقدم لمعالجة فجوة الكربون في النماذج القديمة لاستخدام الطاقة وإطار عملي لإدارة الكربون في الاقتصاد.

 تم الإعلان عن مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، أثناء فترة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثالثة، حيث تحدث سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، عن الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كمنتج عالمي مسؤول للطاقة يسعى لإيجاد الحلول العملية من خلال الابتكار التقني والحلول الشمولية. ولاعجب أن تكون المملكة سباقة في أن تكون حماية البيئة وتدابير التكيف مع تغير المناخ في جوهر سياستها الوطنية. وعلى سبيل المثال لا الحصر: البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، سياسات تنويع مزيج الطاقة المحلية، مشاريع إدارة الكربون ودعم التقنيات الواعدة لفصل الكربون وإعادة استعماله وتخزينه جيولوجياً، وسياسات تخضير النفط من خلال الهيدروجين، التخلص من الحرق الروتيني للغاز في الشعلات ومغاطس الكربون الطبيعية في المناطق الساحلية (الكربون الأزرق) مثل زراعة شجيرات القرم في الخليج العربي وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في سواحل البحر الأحمر.