روح القانون

ما اجمل الحراك الأخير الذي نلحظه خلال السنوات الماضية والذي تتبناه الدولة عبر مؤسساتها من خلال تطوير العديد من التشريعات وسنّ الكثير من الأنظمة، بل وتعديل قوانين لم يكن في خُلد اَي منا تعديلها، سواء كان تلك التغييرات عبر أوامر ومراسيم ملكية او أوامر سامية كريمة، او حتى قرارات من مقام مجلس الوزراء. والأمر الأجمل في هذا الشأن اننا نجد هذا الحراك بتشريعاته وقوانينه وأنظمته الجديدة دائما ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن اما بشكل مباشر او غير مباشر .

حيث ان الأوامر والمراسيم الملكية الكريمة وكذلك الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء عندما تصدر فهي تحدد بالغالب العنوان الرئيسي للقرار وتوجهه العام ومن ثم يتم تفويض الجهة الحكومية المختصة والتي يعنيها ذلك القرار سواء كانت وزارة ام هيئة ام مصلحة ام مؤسسة ام رئاسة او غيرها بوضح اللائحة التنفيذية التي تحدد آلية العمل بهذا القرار وخلال فترة محددة، مما يسهم بتحقيق أهدافه ويخدم الوطن والمواطن والتي بالغالب تكون من ضمن صلاحيات رئيس تلك الجهة سواء كان وزيرًا او رئيسا او غير ذلك.

ومما سبق يتضح اننا وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من النضج في التشريعات وحوكمتها وآليات تنفيذها والتي تضمن تحقيق أهدافها ومضمونها وليس تطبيقها كإجراء كما هي فقط، وهذا هو محور حديثنا في في هذه المقالة الا وهو (روح القانون)، والذي يعرّفه الكثير على انه الارتجال في الإجراء الذي يتخذه مسؤول ما ليحقق مصلحة او هدفًا عاما ولكن من خلال اجراء قد يختلف عن الإجراء الذي تنص عليه الأنظمة والقوانين، وهذا ما ينقصنا في هذه المرحلة.

التشريعات سُنت بشكل نموذجي، وتطبيقها فعّال وحوكمتها مميزة، فلما لا يبادر كل مسؤول بتطبيق (روح القانون) في العديد من الأنظمة والقوانين والتوجهات والتي تحوي بعض الثغرات والسلبيات التي قد يستغلها البعض، شريطة ان يكون الهدف من تطبيق (روح القانون) هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم الوطن والمواطن خاصة ان كان ذلك ضمن صلاحيات الشخص المسؤول رئيس الجهة الحكومية، اما ان لم يكن ذلك ضمن صلاحياته فعليه الرفع مباشرة لولي الامر او صاحب القرار بكل امانه وحس مسؤول وطلب تعديل ذلك القرار او تلك اللائحة لتحقيق الهدف الأسمى من ذلك.

الخلاصة : يقول المثل الكوري (المكان الأكثر ظلاما يقع تحت الشمعة بالضبط).
دمتم بخير،،،