هل الاحتيال في القطاع الخاص ظاهرة؟

شخصيا لا اعتقد ذلك، بل ارى ان خصخصة القطاعات العامة أنجح الطرق للقضاء على عمليات الاحتيال المالية، ذلك ان المستثمرين اكثر حرصا على مصالحهم واموالهم ويبذلون الأسباب الكفيلة للحد من جهود المحتالين ممن اتخذوا الخديعة والاحتيال أسلوب حياة. ولكنه من فترة واخرى تظهر علينا اخبار عن كشف عمليات فساد تحدث في الشركات العامة وبمبالغ ضخمة توحي للمتابع انه ربما يكون هناك خللا في تركيبة شركات القطاع الخاص، وتوحي الاخبار الى انه ربما يكون القطاع الخاص هو الآخر يأن تحت وطأة الفساد. حقيقة لا بد من التأكيد الى ان المستثمرين احرص على اموالهم من اي طرف آخر تشريعي او رقابي، ولا بد من الاشارة الى ان اخبار عمليات الاحتيال قليلة في القطاع الخاص وغالبا ما يتم افتضاح أمرها وانتشار اخبارها للعامة. واكرر ان المستثمرين أقدر وأكفأ من أي طرف آخر على حفظ مصالحه.

عمليات الاحتيال في القطاع الخاص (بمبالغ ضخمة) تحدث في ظروف محددة ، منها على سبيل المثال، اوقات انتقال حصص الملكية المؤثرة من مستثمر لآخر، وأوقات انعدام الملكية المسيطرة في حالة الشركات المساهمة المدرجة، كما تحدث عادة في بدايات التأسيس وتنظيم العمل مع انعدام هيكل رقابي للشركة، وتحدث ايضا حالات الاحتيال في الشركات المساهمة العامة عند عدم تفرغ مجلس الإدارة للقيام بواجباته المنوطة به مع عدم وجود هيكل محكم للحوكمة ينظم دور إدارات الرقابة على الشركة، كما وجدنا حالات احتيال ناتجة عن تركيز الصلاحيات في يد الرئيس التنفيذي مع وجود مجلس ادارة ولجان رقابة غير متفرغه ( صوريه). ولكن متى ما زالت الأسباب السابقة فإنه سرعان ما يتم اكتشاف حالات الاحتيال وافتضاح امرها ( وانا اتكلم عن المبالغ الضخمة هنا). كما أود الاشارة الى ان تسليط الضوء على عمليات الاحتيال المالي ليست بالأمر الصعب على المدققين الماليين والمراجعين الداخليين.

وجود لجنة مراجعة حصيفة منبثقة عن مجلس الإدارة يكون من مهامها تعيين المراجع الداخلي للشركة ومراجع الحسابات الخارجي أمر مهم. ويكون من مهامها التأكيد على ان الهيكل التنظيمي والرقابي للشركة فعال وكفؤ، كما يأتي من مهامها الحفاظ على استقلالية المراجع الداخلي والخارجي على حد سواء والتأكد من انهما يقومان بمهامها بمعزل عن اي تأثير خارجي. واستقلالية المراجعين الداخلي والخارجي مهمة للقيام بواجباتهما في الفحص والمراجعة العامة على أداء سير العمل. 

الاحتيال ليس سمة في القطاع الخاص، لكنه متى حدث فيشير الى ضعف في الهيكل الرقابي العام للشركة، وهذا نتاج لخلل في مجلس الإدارة. ويظل خصخصة القطاعات العامة احد أنجح أساليب القضاء على الفساد، طبعا ذلك ليس الدافع الوحيد للخصخصة ولكنها من أهم مخرجاته. المستثمرين أقدر على حماية مصالحهم المالية، واقدر على تسليط الضوء على الثغرات في الهياكل التنظيمية، واقدر واسرع في ردة فعلهم متى وجدت شبهة احتيال. الاحتيال ليس ظاهرة في القطاع الخاص، ولن يكون.