غسيل الاموال ماهيتة وعقوباته؟

تعد ظاهرة غسيل الأموال من أكبر الجرائم الاقتصادية وفي ظل تزايد التجارة الخارجية وسهولة انتقال الأموال بين البلدان أصبحت هذه الجريمة أوسع انتشارا، فلقد قدّر صندوق النقد الدولي أن ما بين 2 % الى 5 % من أموال الناتج الإجمالي العالمي يتم غسلها سنويا.

وسأوضح خلال هذه السطور ماذا نقصد بغسيل الأموال، وماهي أسباب توسع انتشاره مؤخرا، وما هي الأنشطة التي ارتبطت بعملية غسيل الأموال، وسنختم كلامنا ببيان عقوبة هذه الجريمة طبقا لقانون المملكة العربية السعودية.

بدايةً، عندما نتطرق لمصطلح غسيل الأموال فإننا نقصد ببساطة إضفاء صفة الشرعية لمال غير مشروع المصدر.
والغاية من غسيل الأموال هو تبرير مصدر المال الناتج من عمليات إجرامية -مثل الفساد والمخدرات والقمار وغيرها من الأموال القذرة- من خلال طريقة تسمح للمجرم بأن ينفقها ويتمتع بها.

إن مما يسّر انتشار عمليات غسيل الأموال ما يشهده العصر الحديث من تقدم تكنولوجي أدى إلى سهولة تمرير وإخفاء الأموال بسبب تطور أنظمة التحويل الدولية. وكذلك وجود مراكز مالية في بعض الدول التي تفتقر إلى الأنظمة القانونية مما يجعلها أرضًا خصبة لعمليات غسيل الأموال، ولا يخفى أثر الانفتاح بين الأسواق العالمية وما صاحبه من أنظمة تسهّل انتقال روؤس الأموال بين الدول.

وأما الأساليب التي يتبعها مجرمي غسيل الأموال لإضفاء صفة الشرعية لأموالهم فهي عديدة، لكن أبرزها هو شراء العقارات والسيارات، رشراء المعادن النفسية، والاستثمار في أسواق المال، وإدخال المال غير المشروع في مؤسسات وأعمال مشروعة، واستخدام شركات صورية.

ولا يخفى ما لعمليات غسيل الأموال من آثار سلبية على اقتصاد الدولة، أبرزها تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي بسبب انتقال روؤس الاموال للخارج. وأيضا تسبب ارتفاعًا لأسعار العقارات والسيارات بسبب تزايد الطلب عليها من قبل الذين يغسلون الأموال مما يؤثر على مستويات المعيشة للأفراد.

تظهر لنا جليةً جهود المملكة المبذولة في محاربة هذه الظاهرة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 3 – 5 – 1999 القاضي بتشكيل لجنة دائمة في مكافحة غسيل الأموال ولقد أولت اللجنة هذه الظاهرة الاهتمام اللازم من حيث إصدار قوانين وأنظمة تحد من انتشارها وعقوبات تردع من أراد الإقدام على مثل هذه الجريمة، فعقوبة غسل الاموال في المملكة تصل إلى 15 سنة سجنًا، وغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال محل الجريمة.

ختاما نشيد بأهمية التبليغ عن أي عمليات يشتبه أن لها علاقة بعمليات غسيل الاموال وذلك بالاتصال بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية ولا يترتب أي مسوؤلية على من قام بالتبليغ بحسن نية.