ماذا يعني تولّي وزارة الصناعة الإشراف على قطاع البتروكيماويات؟

منذ بزوغ فجر رؤية المملكة 2030 في شهر ابريل عام 2016، بدأت إعادة هيكلة العديد من الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية تماشياً مع خطط واهداف واستراتيجيات رؤيتنا الطموحة. قبل عام، جاء الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد فصلها عن وزارة الطاقة كما كتبنا سابقاً في صحيفة مال بتاريخ الثاني من سبتمبر 2019 مقال بعنوان فضلا أضغط هنا للمطالعة

الأمر الملكي بأن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على قطاع البتروكيماويات جاء بعد نحو أسبوعين من الأمر الملكي بتعيين وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد أعطى هذا وزير الصناعة الصلاحيات والأدوات اللازمة لتجسيد المعنى الحقيقي للمحتوى المحلي بما يتوافق مع خلق قطاع خاص قادر على مواكبة الرؤية بتعظيم المحتوى المحلي وزيادة نسبة توظيف المواطنين.

لاننسى انه عندما أطلق ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله مصطلح “المحتوى المحلي” مع انطلاقة الرؤية، ربط نجاح مؤشر “المحتوى المحلي” بمدى تأثيره على المؤشرات الاقتصاديه الأخرى وخاصة مؤشر نسبة البطالة التي ذكرها بكل وضوح.

إضافة قطاع البتروكيماويات إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية يعطي فرص هائلة للتركيز على عملية التوسع في صناعة البتروكيماويات والانتقال بعدها إلى الصناعات التحويلية، وذلك بغية رفع مساهمة القطاع الغير نفطي وتعظيم الايرادات والربحية من خلال تلبية النمو المضطرد في الطلب على البتروكيماويات.

ما حصل ما هو إلا إحدى تراجم إستراتيجيات واهداف الرؤية في تعزيز القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية، وتمهيد الطريق أمام وزارة الصناعة في أن تبدأ العمل في تعريض وتقوية قاعدة الصناعات التحويلية السعودية عبر تكامل سلاسل إمدادات الصناعات التحويلية بشكل عام مثل البلاستيك والأسمدة والحديد والصلب والالمنيوم والصناعات الأخرى المحققة لهذا التنوع الاقتصادي، وبتعزيز استراتيجية تكامل صناعة البتروكيماويات، هذا كله يصب في تنمية وازدهار ونمو الاقتصاد الوطني. 

كل ذلك قد يُرجّح انه انتهى زمن تصدير المنتجات الاساسية من البتروكيماويات ومشتقاتها إلى الاسواق العالمية ثم تعود إلينا عندما نستوردها بشكل منتجات نهائية، فنحن اولى بتصنيعها لوجود اللقيم والموارد الطبيعية وايضا وجود المنتجات البتروكيماوية الأساسية، ووجود المشتقات البتروكيماوية ايضا (derivatives)، وهو ما يتفق مع برامج الرؤية في تعزيز الإيرادات الغير نفطية مع تعظيم المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الوطن والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز الصناعات التحويلية المحققة لهذا التنوع الاقتصادي.