كورونا وإنكشاف الرأسمالية

لم يتنبأ أي منا بالوباء الذي نشهده حاليًا ، ولا الانكماش الاقتصادي العالمي الحاد الذي سببه، وعلى الرغم من كل الأضرار التي لامست حياة الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم قد يكون لأزمة كوفيد-١٩ ميزة واحدة ، وهي أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإصلاح الرأسمالية في الأشكال المختلفة التي تتخذها في معقل الرأسمالية على جانبي المحيط الأطلسي (أمريكا وأوروبا). وفي هذا المقال سوف يكون تركيزنا على المقارنة بين النموذج الأمريكي والنموذج الألماني في النظام الرأسمالي وكيفية تقديم الخدمات الصحية وحزم التحفيز والمحافظة على الوظائف.

ففي الولايات المتحدة ، سلط الوباء الضوء على مأساة جميع الأفراد غير المؤمن عليهم أو المؤمَّن عليهم بشكل سيئ ، ضد فقدان الوظائف والمشاكل الصحية. أما في أوروبا ألقت أزمة كورونا الضوء على الجمود وانعدام التنسيق في الاستجابة لصدمة كورونا.

عندما ننظر إلى النموذج الأمريكي للرأسمالية ونماذج أوروبا الغربية خصوصاً تلك الخاصة بألمانيا والدول الاسكندنافية – على أنها مختلفة الرأسمالية “نموذج المانيا والدول الاسكندنافية” وهو النموذج المقيد مقابل الرأسمالية “الامريكية” بالنموذج المتحرر وهي مفيدة للابتكار ولكنها تولد عدم المساواة ليس فقط في الدخل ولكن أيضًا في التوظيف وحماية الصحة. إن الرأسمالية المقيدة أفضل في إعادة توزيع الدخل وفي حماية الوظائف والصحة ، لكنها أقل حظاً في إنتاج ابتكار جديد.

عند النظر لطبيعة ومستقبل الرأسمالية، يُفهم عادةً أن الولايات المتحدة وألمانيا تمثلان نماذج متعارضة لها جذور تاريخية عميقة، في مجال ثقافة الأعمال والعلاقات الصناعية ، تجسد الأعمال الأمريكية  نموذج للرأسمالية قائم على السوق “التوظيف والفصل” والذي لم تكن فيه النقابات العمالية قوية أبدًا وأصبحت غير ذات أهمية تقريبًا.

بينما لا تزال المؤسسات الألمانية على الرغم من التحديات الكبيرة في السنوات الأخيرة ، تتميز بثقافة مؤسسية اجتماعية “رأسمالية رينيش” تأسست على نقابات قوية ومشاركة عمالية في الإدارة المشاركة.

كيف تتعامل نماذج الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مع أزمة كوفيد-١٩ وتستجيب لها فيما يتعلق بالتوظيف والحماية الصحية ودعم الدخل من ناحية والابتكار من ناحية أخرى؟  نظرًا لطبيعة أزمة كوفيد-١٩.
عند المقارنة بين التوظيف وحماية الصحة ودعم الدخل ، نبدأ بمقارنة ألمانيا والولايات المتحدة من حيث البطالة والتغطية الصحية من قبل وأثناء أزمة كوفيد-١٩.

حيث زادت معدلات البطالة ونسبة السكان المحرومين من التغطية الصحية ، فإن الاختلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة مذهلة وكبيرة خلال السنوات العادية ويكون معدل البطالة في البلدين متشابهًا إلى حد ما ولكن خلال سنوات الأزمة، يرتفع معدل البطالة بشكل حاد في الولايات المتحدة بينما يظل ثابتًا إلى حد ما في ألمانيا.

والاختلاف أكثر وضوحاً بالنسبة للتغطية الصحية، حتى في الأوقات العادية ، توجد فجوة كبيرة حيث توجد تغطية صحية شاملة في ألمانيا ، بينما في الولايات المتحدة، حيث كان معدل السكان الذين ليس لديهم تغطية صحية يقترب من 9٪ في عام 2018 حتى بعد تقديم Obamacare في عام 2014.

تعتبر التغطية الصحية في الولايات المتحدة منخفضة هيكليًا وقاصرة بشكل خاص أثناء فترات الركود لأنها غالبًا ما ترتبط بأصحاب العمل. بينما في ألمانيا والدول الاسكندنافية وبعض دول أوروبا الغربية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة يتمتع جميع المواطنين بتغطية صحية شاملة. وبالتالي، على الرغم من أن بعض هذه البلدان لديها معدلات بطالة هيكلية عالية وتشهد زيادة كبيرة في البطالة في عام 2020 إلا أن المواطنين في جميع هذه البلدان سيحتفظون بتغطيتهم الصحية على الرغم من أزمة كوفيد-١٩.

وعند النظر إلى قضية الابتكار ، نجد أن الولايات المتحدة تتمتع بميزة قوية قبل أزمة كوفيد-١٩ ، والتي من المحتمل أن تساعدها على التعافي من الأزمة بشكل أسرع من الدول الأوروبية. حيث يمكن رؤية قوة الولايات المتحدة في الابتكار ، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي ، من خلال فحص مدخلات الابتكار (مثل المال) والمخرجات (مثل براءات الاختراع).

وبالمقارنة نجد أن الاتحاد الأوروبي يستثمر ما يقرب من نقطة واحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من الولايات المتحدة ، على الرغم من وجود اختلافات مهمة بين البلدان ، حيث تنفق ألمانيا الآن أكثر من الولايات المتحدة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

ضعف الابتكار في أوروبا هو مسألة تتعلق بالمال والتنظيم.  بينما في الولايات المتحدة ، تلعب المؤسسات الفيدرالية مثل BARDA (هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم) و DARPA (وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة) والمعاهد الوطنية للصحة (المعاهد الوطنية للصحة) و NSF (المؤسسة الوطنية للعلوم) دورًا حاسمًا في دفع عجلة الابتكار والمعرفة إلى الأمام وتمكين البحث والتطوير في القطاع الخاص في المجالات الرئيسية.  

هذه المؤسسات الأربع ، التي بلغ إجمالي ميزانيتها في عام 2020 55 مليار دولار (2 مليار دولار لـ BARDA ، و 42 مليار دولار للمعاهد الوطنية للصحة ، و 8 مليار دولار لـ NSF ، و 3 مليار دولار لـ DARPA) ، تعمل غالبًا بشكل منفصل ولكن أحيانًا معًا ومع آخرين، مثل  في مبادرة BRAIN (أبحاث الدماغ من خلال تطوير التقنيات العصبية المبتكرة). وتخصص ميزانية الاتحاد الأوروبي، بالفعل مبالغ كبيرة من الأموال العامة لتمويل المبادرات المبتكرة (حوالي 13 مليار يورو في عام 2020)، بما في ذلك من خلال مجلس البحوث الأوروبي (ERC) ومجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، لكن أوروبا لا تزال لديها  طريق طويل قبل أن تنافس بجدية مع إمكانات الابتكار في الولايات المتحدة.

وتقوم كل من الرأسمالية “المتحررة” و “المقيدة” بتنفيذ تغييرات للتعامل مع نقاط الضعف الهيكلية خلال أزمة كوفيد-١٩ . إذ نفذت الولايات المتحدة بعض إجراءات دعم الدخل قصيرة الأجل لتقليل مخاطر الفقر ، لكنها لم تعتمد تدابير هيكلية لإصلاح نظامها والتحرك نحو رأسمالية أكثر احتضانًا.  في أوروبا ، من ناحية أخرى ، قد تكون أزمة كوفيد-١٩ فرصة للتحرك نحو نموذج جديد للرأسمالية يتم فيه تشجيع الابتكار وحماية المواطنين.  وفي الجهة الاخرى أظهر النموذج الاسكندنافي للأمن الاجتماعي المرن أنه يمكن للبلدان أن تتمتع بحماية اجتماعية سخية وابتكار نابض بالحياة.  ونلاحظ أن ألمانيا أيضًا حققت توازنًا جيد في هذا الصدد.  

وتحتاج الدول الأخرى إلى التحرك في نفس الاتجاه من خلال تحفيز الابتكار مع الاستمرار في حماية المواطنين من المخاطر الاجتماعية والصحية لكي تدور وتتحرك عجلة الاقتصاد والتنمية من جديد.