ماذا يعني انهيار أسعار العقارات

قد تكون تلك رغبة الكثيرين ممن لا يملكون القدرة على شراء عقارا في ظل أسعاره الحالية ولكن بعيدا عن مدى تحقق تلك الرغبة في خضم الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي تعصف في الاقتصاد العالمي بسبب أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقعات دخول الاقتصاد العالمي في ركود أو كساد. فماذا لو انهارت أسعار العقارات؟ 

عزيزي القارئ كشخص مهتم في القطاع العقاري ولدي خبرة سابقة في تصحيحات سعرية سابقة للقطاع العقاري في السوق العقاري المحلي والإقليمي و حتى العالمي فإن تبعات ذلك التصحيح كانت وخيمة على الاقتصاد بشكل عام وعلى الأفراد والناتج المحلي لتلك الأسواق التي حدث فيها ذلك التصحيح وقت حدوثة بشكل لا يتمناه أحد.

فانهيار أسعار العقارات الذي حصل في السوق الأمريكي بسبب أزمة الرهن العقاري عام 2008 تسببت في كوارث اقتصادية جسيمة أفلست خلالها عدد كبير من الشركات الكبرى وبعض البنوك المحلية مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين وساهم في زيادة أعداد البطالة وإنخفاض كبير في القوة الشرائية مما أدخل الاقتصاد في حالة من الركود مما ألزم تدخل الحكومة الأمريكية في سن قوانين وتشريعات تهدف لإنعاش الاقتصاد ومنع استمرار إنهيار أسعار العقارات من خلال سياسات نقدية ومالية تضمن.

فما هو دخل أسعار العقارات في اقتصاد الدول؟
العقار هو أصل تملكه غالبية شركات كبرى وله أهمية كبيرة في إثبات ملائتها المالية والذي من خلاله تستطيع أن تحصل على تسهيلات مالية لها عبر رهنه لدى تلك البنوك وهذه التسهيلات يتم منحها بناء على القيمة السوقية لعقاراتهم والتي يتم تقيمها من البنوك بشكل دوري وأي تصحيح أو إنهيار في أسعار العقارات يعني بالضرورة إعادة تقييم ملائتهم المالية للإيفاء بتسهيلاتهم وقروضهم وبانخفاض قيمتها السوقية ستتم مطالبة تلك الشركات إما بتعزيز ضماناتها المرهونة بعقارات إضافية تغطي قيمة تلك التسهيلات أو مطالبتها بسداد مبكر لفارق التقييم مما قد يجعل بعض الشركات التي تعجز عن الإيفاء بذلك بإعلان إفلاسها وتسريح وموظفيها وخسارة جميع المؤسسات التي تتعامل معها ضمن دائرة كبيرة وهذا بالطبع أمر كارثي على الاقتصاد.

كما أن الأصول العقارية هي حافظ لثروات العديد من المستثمرين والمواطنين على مر السنين فنمو أسعارها يعني نمو ثرواتهم وانهيار الأسعار يعتبر خسارة كبيرة لهم.
كما أن نمو أسعار السوق العقاري وازدهاره يعد عامل أساسي في نمو الناتج المحلي لأي اقتصاد وانهياره يؤثر عليه.

وبالتالي لا أحد يتمنى حصول ذلك الانهيار بل ومن الأساسي مقاومته ومنع حصوله و لكن بالمقابل  فأن التضخم الكبير والغير مبرر في أسعار العقارات أيضاً أمرا سلبيا وتصحيحه واجب ولكن يجب أن يتم من خلال تحفيز العرض أو سن أنظمة وتشريعات تكبح من ذلك التضخم على المدى الطويل وليس تصحيح سريع كم يتمنى البعض.  
  
عزيزي القارئ أنا شخصياً أتمنى أن تنخفض أسعار العقارات بشكل يناسب غالبية القدرة الشرائية للناس لأن هذا سيخلق طفرة أكبر في التداول العقاري والذي بدورة سيحرك القطاع العقاري ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل مدروس ومتوازن دون أي أثر سلبي على الاقتصاد.