هل ما يحدث في سوق الأسهم صحي؟

وصلنا لمرحلة تجاوزت فيها التداولات اليومية مبلغ الـ 15 مليار ريال، البعض يرى هذا أمر إيجابي وآخرون يرونه سلبي. وبغض النظر عن الآراء المختلفة، فهناك دلائل على تجاوز مبالغ التداولات الرقم اعلاه، لعل أهمها ضعف القنوات الاستثمارية. على أرض الواقع، السيولة المتوجه لسوق الأسهم للمضاربات لم تجد قناة لاستيعابها، وإلا فلماذا يصل حجم التداولات هذه الأرقام الضخمة. انا لا اقول ان المضاربات غير مشروعة، ولكني أشير إلى أنه متى ما بولغ بها تكون عواقبها كارثية. ففي كل مره تصل الضاربات لمستويات محمومة يعقب هذا هبوط حاد وفجائي يأتي بنتائج سلبيه خصوصا على صغار المستثمرين و المدخرين. المضاربات المبالغ فيها تؤدي الى ظهور فقاعات سعرية، ينتهي بها المطاف بالإنفجار، مما يؤدي لتوزيع سلبي للثروة. انا لا اقول ان المضاربات ليست ملح السوق، بل هي ملحها و جمالها وما يميزها، ولكني اتكلم عن المبالغة فيها.

هل بيئة الأعمال عندنا لم تعد جاذبة لتأسيس شركات ومصانع ومنشآت تشغيلية تساهم في الناتج المحلي؟ هل بيئة الاعمال عندنا طاردة للاستثمارات لدرجة تفضيل اصحاب رؤوس الاعمال المضاربات المحمومة على تأسيس منشآت حقيقية تساهم في تقوية بنية الاقتصاد؟ هل وصل المستثمرون لقناعة أن مخاطر المضاربات المحمومة اقل من مخاطر تأسيس شركات؟ هذه أسئلة تبحث عن إجابات لدى الوزارات المعنية بتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية لبلادنا.

المنشآت الصناعية والخدمية هي ما يساهم في الاقتصادات، اما المضاربات المحمومة فلا تدل الا على ضعف القنوات الاستثمارية وضعف في البيئة التشريعية المتعلقة بتسهيل القيام بالأعمال وجذب الاستثمارات وتحفيزها. دلائل ما يحدث في سوق الاسهم تشير الى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات والرسوم على القيام بالاعمال الحقيقة، وبما يضمن تحويل رؤوس الأموال من المضاربات المحمومة الى القيام بالاعمال الحقيقة التي تفيد الاقتصاد وتنمي حركة دوران عجلته. المضاربات ملح السوق ولكن ما زاد عن حده انقلب ضده. بقي ان أفصح عن اني متداول لا بأس بنشاطه في سوق الأسهم.