بيئة عمل سليمة .. اقتصاد أقوى 

في مختلف أنحاء العالم، تبذل الشركات قصارى جهدها لتحقيق أقصى استفادة من أفضل أصولها وهم الموظفين، فعلى مدى عقود مديدة رأينا أفضل النتائج المالية والاقتصادية تكون من نصيب المؤسسات التي تحرص على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة لهؤلاء الموظفين. 

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة مؤخرًا تنظيمات قانونية لضمان بيئة عمل صحية في القطاع الخاص، حيث تهدف هذه التوجهات إلى إنفاذ اللوائح التي تحمي حقوق الموظفين وتعزز ممارسات الإدارة السليمة في هذا القطاع. 

هذه القواعد الجديدة لا تنطبق فقط على الشركات ولكن أيضًا على المتاجر والأسواق التي أصبحت تشكل جزءاً لايستهان به من سوق العمل السعودي وهي في أشد الحاجة إلى دور القانون في تفعيل بيئة العمل الصحية والنظامية، حيث أن سوق العمل والبيئة المرتبطة به أحد أهم أساسيات استقرار الاقتصاد الوطني.

ركز التنظيم الموحد لبيئة العمل بشكل كبير على مكافحة جميع أنواع التمييز بشكل فعال لضمان تكافؤ الفرص للجميع وحرصاً على اجتذاب الكفاءات المتميزة لسوق العمل، فعلى سبيل المثال، يحظر على صاحب العمل التمييز ضد موظفيه بأي شكل من الأشكال سواء على أساس الجنس أو العمر أو حتى القدرة البدنية، حيث ألزمه نظام العمل أولاً ثم القواعد التنظيمية المحدثة بمعاملة جميع الموظفين على قدم المساواة سواء أثناء العمل، أثناء الترشيح للوظائف وحتى آلية الإعلان عنها.

ولعل النقطة الأهم في هذا السياق هي مكافحة التمييز أو التفاوت في الأجور على أساس الجنس، حيث لا يجوز أن تتفاوت أجور الموظفين والموظفات الذين يؤدون نفس المهام على نفس المستوى. 

في رأيي ، هذه علامة فارقة أخرى للمرأة في المملكة خاصةً في ظل ماكانت تواجهه سابقاً من تمييز في القطاع الخاص، حيث سيكون لهذا الإجراء تأثيراً كبيراً على أداء المرأة وتمكينها في سوق العمل ليس فقط إلى حين تحقق الرؤية، بل ايضاً على المدى الطويل.