الأنظمة التجارية وأثرها على النمو الاقتصادي 

يقول أوليفر ويندل هولمز: رجل القانون المتمحور حول النصوص القانونية وقواعدها قد يكون هو رجل القانون للحاضر، لكن رجل القانون للمستقبل هو المتمكن من الإحصاء والاقتصاد.

إن من أهم أهداف رؤية 2030 هي بناء نظام اقتصادي مزدهر ونامي وهذا الأمر لن يتم إلا مع أنظمة تجارية واقتصادية ذات جودة عالية لتحقق هذا الهدف.

انتهج المنظم السعودي طريقة استحداث أنظمة جديدة وإصلاح أنظمة سابقة لمواكبة الرؤى والمشاريع الاقتصادية والتجارية العالمية ووضع المملكة العربية السعودية في مصاف دول العالم الأولى. على سبيل المثال: تطوير المنظومة التشريعية للشركات واستحداث شكل جديد وهو شركة المساهمة البسيطة، إعادة تنظيم شركة التوصية للأسهم، إلخ.

وأيضا من منطلق نمو وتشجيع ازدهار الاقتصاد تضمن نظام الشركات الجديد إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، وتعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال، وكذلك تخفيض تكاليف التأسيس وحقوق المساهمين.

كذلك ما جاءت به هيئة السوق المالية من تعليمات اقتصادية تجارية جديدة بهدف فتح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية أهمها هي إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة والمدرجة في السوق المالية.

نحن الآن في ضوء تقصي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية لنتائج تطبيق أحكامها وقراراتها والاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية، وكل هذا العمل والجهد المبذول والدؤوب في استحداث أنظمة وتعديلها وإلغاء الأنظمة التي تعرقل النمو الاقتصادي سيساهم في نمو اقتصادي كبير لا سيما مع تكاتف جهود جميع الوزارات والهيئات العاملة في المملكة العربية السعودية.