تمكين المرأة السعودية وقمة العشرين

تفخر المرأة السعودية كثيراً بدعم القيادة الرشيدة لمسيرة تعليمها ونهضتها منذ عقود، وإكمالاً لمسيرة المكاسب التي حققتها المرأة السعودية؛ أتت رؤية المملكة 2030، لتترجم وتأطر لسياسة تُعنى بتمكين المرأة السعودية عبر مجموعة من الممكنات التشريعية والتنفيذية، ولتؤكد على رهان القيادة السياسية في المملكة على نجاحات المرأة السعودية، والمضي قدماً في تطوير وضعها وتمكينها ورفع مستوى مشاركتها في الاقتصاد، إيمانا منها إنه عندما تنجح المرأة يكسب الجميع.

 وقد حظيت عناية القيادة الرشيدة بتحسين مشاركة المرأة السعودية ومساهمتها في سوق العمل؛ بتقدير دولي عالي، حيث كشف تقرير البنك الدولي لعام 2020 المعني بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، بحصول برنامج الإصلاح الاقتصادي للمرأة السعودية؛ على المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس تعاون الخليج العربي والمركز الثاني على مستوى العالم العربي.

 وفي عام رئاستها لمجموعة العشرين، تركز المملكة على موضوع مبادرة تمكين المرأة، باعتبارها من ضمن الأولويات الرئيسية للمجموعة. تشكل الوظائف حجر أساس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وفي رئاستها للعشرين؛ تنسق المملكة مع دول المجموعة على الاهتمام بتحسين جودة ونوعية الوظائف للنساء خصوصاً في القطاع الخاص ودعم رائدات الأعمال في المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  

ستركز المملكة على تذليل العقبات وإزالة العوائق أمام تمكين المرأة من خلال السياسات والبرامج لسد الفجوات سواء في المهارات أو في التمييز على أساس الجنس، وذلك بهدف وضع مجموعة من الخيارات في التعليم والفرص الاقتصادية.

 وعالمياً يعتبر تمكين المرأة من خلال مشاركتها الاقتصادية أمراً لا غنى عنه للاستفادة من الخبرات والمواهب، تقوية التماسك الاجتماعي، زيادة الرفاهية والقضاء على الجهل والحد من الفقر. فمن خلال أحد المحاور الرئيسية لأجندة الرئاسة هذا العام: “تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب وخاصة تمكين المرأة”. 

وتواصل أعمال الرئاسة هذا العام تفعيل مبادرة القطاع الخاص، التي أنشئت بتوجيه من قادة مجموعة العشرين في قمة أوساكا 2019 في اليابان، بهدف تمكين ودعم تمثيل المرأة في المناصب القيادية لضمان إشراكها في عملية صناعة القرار على جميع المستويات كجزء لا يتجزأ من أهداف النمو الشامل والمستدام التي أقرتها الأمم المتحدة، وتحديداً الهدف الخامس المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. 

وفي نهاية عام 2019 وصلت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 26% في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة مع نسبة 19% في عام 2016، وتعمل الحكومة الآن عبر حزمة من برامج الاستجابة والإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا والتي تستلزم حلولاَ جديدة لدعم عمل المرأة وتمكينها اقتصاديا ًبالتزامن مع برامج التعافي من الجائحة.  وانتهاز فرصة أزمة الجائحة لتسريع وتيرة الإصلاحات المقررة التي من شأنها أن تحقق النمو الشامل بزيادة نسبة تمكين المرأة في القوى العاملة.