عقود رأس المال البشري

 تم تأسيس شركة  Myrichuncle  في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999م، وفي عام 2002 كانت هذه الشركة هي  الممول العالمي الوحيد لعقود رأس المال البشري ويتمثل هذا التمويل بأن تقدم الشركة دعم مالي للذين يريدون الدراسة أو إكمال الدراسة وذلك مقابل نسبة مئوية ثابتة تتراوح في مستوى (%1 – %5) من دخلهم لفترة محددة من الزمن (10 سنوات للطلاب الخريجين و15 سنة للطلاب غير الخريجين) مع ملاحظة أن نسبة الدخل أو القسط التي يدفعها الطالب (المدان) تعتمد على عدة عوامل منها المبلغ المقدم، نوعية الدراسة، المدرسة، التخصص، حاجة سوق العمل لهذا التخصص.

هذه المعلومة اطلعت عليها في كتاب ” التعلم مدى الحياة في اقتصاد المعرفة العالمي تحديات للبلدان النامية” وهو من إصدارات البنك الدولي. وأعادت للذاكرة خطاب كان لرئيس البنك الدولي السابق جميس.دي.ويلفنسون حيث كان أبرز ما في هذا الخطاب هو: “الجميع متفق على أن المفتاح الأهم والوحيد للتطور والنمو والتخلص من الازمات هو التعليم، ويجب أن يبدأ هذا التعليم الأساسي العام للبنات والبنين وبالتساوي وبوجود نظام مفتوح وتنافس في التعليم الثانوي وما بعد الثانوي. ويجب أن يضم تعليم الكبار ومحو الأمية والتعلم مدى الحياة للاعتراف الأساسي بأن تعليم البنين والبنات هو القضية المركزية لعملية التطور.

     الرؤية التي قامت بها الشركة والذي فضلت أن يكون في مقدمة  هذا المقال، وما كان حجة لهذا المسار متمثلة في خطاب رئيس البنك الدولي السابق. كلا هذان الأمران هما مدخلان لمقالي هذا وهو المتعلق بعملية الاستثمار في البطالة في المملكة العربية السعودية، والتحول من جملة “معالجة البطالة” إلى جملة “الاستثمار في البطالة”. ولابد هنا من الإشارة إلى وضع البطالة الحالي في مملكتنا الحبيبة حيث تشير احصائيات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية انخفضت وبشكل تدريجي من عام 2018م حيث كانت تبلغ (%12.9) إلى (%11.8) في  الربع الأول من عام 2020م، إلا أنه ومع أزمة كورونا المفاجئة  رجع معدل البطالة ليرتفع بشكل شديد ويبلغ نسبة (%15.4) في الربع الثاني من عام 2020م، وهي نسبة مرتفعة جدًا لم تشهدها المملكة العربية السعودية منذ سنوات. وبناء على هذه النسبة وفي ضوء مقدمة المقال عن اسهام الشركة الأمريكية في محاولة القضاء على البطالة بإتباع منهج التعليم والتدريب لمعانين البطالة؛ دون اشتراط عمر أو مرحلة محددة، وفي ضوء مقدمة المقال عن خطاب رئيس البنك الدولي المؤيد لمنهجية هذه الشركة، وفي ضوء رؤية 2030 وفي ظل أزمة البطالة الحالية في مملكتنا الحبيبة حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السابق ذكرها، وجب في “ضوء وظل” السابق ذكره أن تساهم وتعمل الشركات في المملكة العربية السعودية ومؤسسات القطاع الخاص بكافة مجالاتها وتخصصاتها في مجال “الاستثمار في البطالة” عن طريق التعليم و التدريب المنتهي بالتوظيف في وظيفة ذات مزايا مشجعة للمخلص والمتفاني في دراسته وفي عمله. أما إن كانت الشركة مكتفية بخصوص الكادر الوظيفي، فما المانع أن تساهم وتسهم وتشارك في تعليم وتدريب ذوي البطالة لكي كي يكونوا مناسبين للالتحاق بشركات أخرى، ويتم سداد كلفة تعليمها إما عن طريق الشركة المستفيدة من خدمات المواطن الذي تلقى التعليم والتدريب، أو حتى عن طريق المواطن باستقطاع نسبة من الراتب تبلغ (%1 – %5)   أو الاستقطاع من الراتب لمدة تصل إلى عشر سنوات.

 ويبقى القول بأن الحلول لملف “الاستثمار في البطالة ” في ضوء رؤية 2030 متعددة وكثيرة ومثمرة ومفيدة، فقط تحتاج إلى أن تتبنى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص هذه الحلول، ويعتبر هذا نوع من الاستثمار طويل الأجل لهذه الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.