البنوك التجارية .. نحن بالانتظار

جهود متميزة تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما – في الحفاظ وإدارة وضبط الأدوات المالية حيث وصلت موجودات البنوك التجارية في ظل تداعيات كورونا خلال شهر ابريل الماضي الى 2.74 تريليون ريال بزيادة قدرها 0.7%  على أساس شهري ، في حين انه خلال العام الماضي قد حققت أرباحا بنحو45.11  مليار ريال ، مقابل نحو  32مليار ريال للعام السابق له وبالرغم من التراجع الطفيف في صافي الأرباح الذي لحق ببعض البنوك التجارية عطفاً على تداعيات كورونا مع مطلع هذا العام الى انها تبقى قوية بفضل الملاءة البنكية والأدوات الفاعلة التي انتهجتها ساما في هذا الاتجاه .

البنوك التجارية في المقابل حافظت على قوتها ومتانتها الذي هو في الحقيق انعكاسا لنجاح المعالجة التي قامت بها الحكومة لامتصاص آثار تلك التداعيات ناهيك عن الدعم اللامحدود والتحفيز الاقتصادي المتواصل ، إن درجات الاستجابة للمتغيرات المالية والاقتصادية لما بعد رحلة كورونا يعد احد اهم الخطوات التي يجب ان تتعامل معها البنوك التجارية والتي يُنتظر منها ان تقدم ابعاداً جديدة في جانب التمويل للشركات والمؤسسات الخاصة نظرا للحاجة الماسة الى تحفيز الطلب الكلي وتوفر سيولة في الاقتصاد السعودي تتجاوز  2تريليون ريال اضافة الى ما سيشهده المستقبل القريب من توسع كبير في الانفاق عما قدر له في العام 2020 مما يعني  تسارع في وتيرة ضخ المزيد من الحوافز الداعمة للحراك الاقتصادي وهو ما يستوجب ضخ المز يد من برامج التمويل بمرونة اكثر انسجاماً مع رتم هذا الحراك وكذلك التنوع في الاغراض وابتكار منتجات تدعم مستويات الانشطة البنكية المختلفة مع اهمية التركيز على اقراض المشاريع الصناعية والتقنية والمهنية كون نسب المخاطرة اقل والعائد اكثر شمولية ، كما اننا ننتظر من البنوك التجارية ان تتوسع في بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات بشكل شمولي وفي هذا الوقت الذي يتطلب تكامل المنظومات الاقتصادية والاعمال مما  سيسهم في خلق خدمات جديدة وتشاركية تتعلق بالربط التقني والميكنة وتبادل الخبرات وتفعيل الحوكمة والسياسات التي تخدم كافة الأطراف ، وايضا نتطلع الى اسهامات واسعة ونوعية خاصة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية والشراكة في تعزيز ودعم البحوث الطبية والدراسات المرتبطة بكوفيد – 19.

من الضرورة بمكان ان تبادر البنوك التجارية نحو انجاح منظومة الادخار لدى الأفراد وإعطاء هذا الامر الأولوية لما له من مكتسبات فردية ومجتمعية حيث لابد من توفير حزم واسعة وأوعية متعدد للادخار وكذلك تفعيل ثقافة الادخار وتشجيعها وهو ما يتطلب فهم لاتجاهات الادخار واساليبه ووصول رسالته وآليات لكافة شرائح المجتمع .

مجمل القول: المحافظة على العميل وتطوير المنتجات في الأداء المؤسسي احد اهم الخطوط العريضة ولتحقيق هذه الغايات لابد ان تخرج البنوك من عباءتها التقليدية الى الأسلوب الذي يستند على تنوع وجودة الخدمات وسرعتها ومرونتها مع كافة مستويات العملاء و( الانصهار المجتمعي ) الجاذب الذي يعزز من تحسين الصورة الذهنية للبنوك وفي المقابل نحن بانتظار حزمة مرنة من البرامج التمويلية للشركات والمؤسسات ورواد الاعمال ناهيك عن خلق اوعية وقنوات ادخارية واسعة تتناسب مع كافة مستويات الدخول ونشر الوعي الادخاري والمشاركة الفاعلة في برامج المسؤولية المجتمعة.