الصحة واستغلال الموارد

تطرقنا في مقالنا السابق إلى التشكيل الجديد لمنظومة الصحة في المملكة وأهمية تفعيل دور المواطن في المساهمة بتسريع وتغذية نمو هذه المنظومة من خلال طرحها للمساهمة بعد التأكد من ملائمة الوضع الحالي لمثل هذا الطرح وبشكل يراعي مختلف الإمكانيات. وبعد أن استعرضنا بشكل مبدئي دور المواطن في المشاركة بتنمية القطاع الصحي، يأتي الدور الأهم والذي يتمثل في استغلال موارد الدولة وموجوداتها لتلبية احتياجات القطاع الصحي ليس فقط في كل منطقة بل في كل قرية أيضاً، حيث أنها تعتبر فرصة ذهبية لاستغلال عقارات الدولة الغير مستخدمة في مختلف مناطق ومدن المملكة وتحويلها إلى مشاريع حية توفر الخدمة التي يحتاجها المواطن وفي المقابل تحصل قيمة التكاليف التي تم تكبدها وتدر من ناحية أخرى الأرباح المتوقعة.

منظومة الصحة الجديدة تحتاج بكل تأكيد إلى خبرة ومستوى الخدمة المدفوعة التي يعرف القطاع الخاص بتقديمها، كما أنها فرصة أخرى لايستهان بها لتطبيق قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أتت بها الرؤية ومشاريع التحول الوطني، وذلك بضمانات تكفل حق كل طرف وتعود بالفائدة في المقام الأخير على المواطن.

مثل هذه المشاريع تواجه تحدي أكبر تزامناً مع آثار الجائحة التي مازلنا نعاني منها، حيث أن فرصة إشراك جميع القطاعات والجهات في مشروع وطني يهم الصحة العامة كفيلة بأن تكشف نقاط القوة والضعف لهذا القطاع الحساس والمهم، وبشكل يسهل أيضاً تطبيق نفس القواعد والنماذج بعد ذلك على القطاعات المكملة لقطاع المستشفيات ألا وهي الدواء والتغذية أيضاً، حيث نجد في كلا هذين القطاعين عدد كبير من الأطراف ذوي العلاقة والفرص التأهيلية. كل ماسبق يساهم أيضاً في تحفيز أرقام السعودة وفرص التوظيف وتخفف من أرقام ونسب البطالة.