شكراً تجارنا .. الرسالة وصلت

 الحملة الشعبية الموفقة لمقاطعة المنتجات التركية جاءت كرد فعل طبيعي لمواقف حكومة تركيا العدائية التي تجاوزت جميع الخطوط، حملة قاسية ومؤلمة لها تبعات موجعة على الاقتصاد والليرة التركية، خصوصاً وأنها لا تزال في بواكيرها وتذكير بأن للتجاوز على قيادة المملكة العربية السعودية تبعات لن يتحملها اقتصاد يعاني وعملة وصلت قيمتها إلى 8 ليرات مقابل الدولار.

أسواق المملكة العربية السعودية قِبلة المصدّرين، وبدائل المنتجات التركية، أو المستثمَرة فيها، متوفرة في السوق المحلية ومن موردين دوليين آخرين، وما توفُر المنتجات البديلة على رفوف ومعارض كبريات الأسواق المركزية التي أعلنت مقاطعتها لاستيائها من التجاوزات الرسمية التركية، إلا دليل على أن الخاسر الأكبر والوحيد هو الاقتصاد التركي، والمستثمر الأجنبي فيه.

وقد تتوسع المقاطعة الشعبية لتشمل السياحة، وتركيا تدرك ما يعنيه ذلك من ضربة موجعة للقطاع السياحي التركي ومكوناته، فقد بلغ عدد المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى تركيا في 2018م 747,000 مسافر (موقع وزارة الخارجية التركية).

الغُرف التجارية السعودية اتخذت زمام المبادرة، وتبعتها البيوت التجارية الكبرى، لترفع رأية الوطن أولاً وأنه لا مساومة في المواقف الوطنية، كما ظهرت بوادر مقاطعات أخرى للمنتجات التركية، فالمملكة المغربية عدّلت اتفاقياتها التجارية لتتمكن من فرض ضريبة جمركية على الواردات التركية تصل إلى 90٪، كذلك ارتفعت دعوات المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية في تونس ومصر والإمارات والبحرين، وهذه ارهاصات لما يحمله المستقبل لاقتصاد تركيا، بعد أن انكشفت حقيقة توجهات قيادته واستمرارها في التدخل بالشأن الداخلي لأكثر من بلد عربي.

وما موقف التجار ورجال الأعمال من التطاول التركي الرسمي إلاّ تأكيد وتذكير بأن الموقف الشعبي السعودي المتلاحم هو خط الدفاع الأول عن القيادة والوطن، وأن بدائل المنتجات التركية كانت ولازالت متوفرة محلياً ومن دول صديقة أخرى. ولا تزال المقاطعة في بداياتها وهي رسالة واضحة لما يجب على حليف اسرائيل الأقدم الإنتباه له والخطوط التي يجب عليه عدم تجاوزها، فأنباء التجاوزات التي يتعرض لها السائح السعودي لا تزال في الذاكرة، والمحاكم التركية تعج بقضايا النصب والاحتيال على المستثمرين السعوديين والخليجيين، خاصة في المجال العقاري الذي وصلت قيمة الاستثمار فيه إلى 19 مليار دولار في 2017م وهو ما يشكل قرابة 10٪؜ من قيمة الاستثمارات الأجنبية (العربية).

تركيا، التي تزايد على المواقف السعودية والخليجية، وتتاجر بقضية فلسطين وباللاجئين السوريين، هي أول دولة اعترفت بإسرائيل في 1949م، وذلك بعد عام واحد فقط من إعلان قيامها، وتربطهما معاهدات عسكرية وعلاقات اقتصادية وثيقة وتُعتبر الخطوط التركية أكبر مشغّل للرحلات الجوية بين تركيا وتل أبيب، قبل الجائحة، بما يصل إلى 30 رحلة يومياً.