كورونا .. اتصال بلا نت!!

منذُ اعوام عابرة وواقعنا التقني ليس بذلك الذي يوازي ما تحققه الدولة من مكانة إقليمية ودولية حتى اصطدم بجائحة كورونا (COVED-19) القادم من الصين وصولاً إلى المملكة العربية السعودية والعالم؛ حيثُ نعيش حالياً مشاكل متنوعة حقيقية مستمرة مع مشغلي شبكات الإنترنت! لا تغطية بالقدر الكاف ولا أبراج!! ماذا يستحق المستفيد بعد دفع فاتورة الاشتراك باهظة الثمن؟   

كما تعددت المهام خلال هذا العام مع تفشي الجائحة عالمياً، ولا زلنا نستنجد بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دون مبالاة! رؤية ٢٠٢٠م تستنجد جهودها لإيصالنا من همتها إلى قمة ٢٠٣٠م، ونحن تائهين في ابسط حقوقنا مع مزودي الخدمة تحت إشراف ورقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.   

فمع تفشي الجائحة عالمياً لم يعُد استخدام تقنية الإنترنت من أجل الترفيه فحسب كما عهدناه سلفاً، بل أصبحت الحاجة ماسة إلى العمل عن بعد من منزل المعلم عبر المدرسة الافتراضية إلى الطالب في بيته، وقس على ذلك العديد من الأعمال والمهام اليومية الأخرى، خصوصاً مع الثورة الاقتصادية والمتطلبات الحياتية الحالية. لذا فإن كل ما نحتاج إليه هو طيف ترددي عالي السرعة وشبكة إنترنت دون تقطع مستمر، وتوفير تقنيات الاتصال بالألياف البصرية الضوئية، أو ما يسمى باتصالFiber) )، وهذا ما يفتقر إليه معظم مستفيدي المحافظات النائية والقرى المترامية مقارنة بالمدن، وكذلك باقات إنترنت شهرية بأسعار معقولة ومناسبة في متناول المستفيدين تتناسب مع التغطية المتوفرة في كل مدينة؛ ومما تقدم فقد نصت صراحة المادة الثالثة من نظام الهيئة على ذلك؛ خصوصاً في ظل ما يمر به العالم هذه الأيام من أزمة اقتصادية مهولة أكثلت على كواهل الجميع.   

فإذا كان من يقدم خدمات الاتصال والإنترنت للمستخدم هي شركات الاتصالات وفقا لضوابط المنافسة، فأين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من الدور الرقابي على مدى ما تقدمه هذه الشركات من سلع خدمية ذات جوده عالية، وبأسعار معقوله في متناول المستفيد ووفقا لحاجة كل محافظة وقرية، فضلاً عن معالجة طلبات العملاء في شكواهم، حيث إن معظم الطلبات أن لم تجد رفض فهي معلقة في رجاء الرد من حضرة من يهمه الأمر ليطلع على ما نعانيه من ضعف في مستوى الخدمة المقدمة. 

نأمل من الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات حفظ كافة حقوق أطراف العملية التبادلية وليس حماية حقوق شركات الاتصالات على حساب المستفيد (المستهلك) الطرف الأضعف دائماً، كما تُمكن هذا الأخير من مناقشة شروط العقد مع مقدم الخدمة، وإلا كنا أمام عقد إذعان.   

وبما أن العالم التقني أصبح ضرورة قصوى وحاجة رائجة عالمياً؛ بوصفه سلعة ذات نفع عام؛ فإن النتيجة المرجوة في زمن كورونا وما بعده تكمن في اتصال نت فعال؛ يؤدي الحقوق والواجبات على أكمل وجه وفقا للرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية (2020م – 2030م)، بحيث يؤدي العامل عمله، والمعلم إيصال المعلومة، والطالب تلقي دروسه، والباحث أنجاز بحثه، والكاتب نشر مقاله…الخ، وفقاً لما يحقق أهداف الرؤية.  

ختاماً، لا ننتقص من الدور الهام الذي تقوم به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في أداء عملها الذي أنشئت من أجله، وكذلك لا ننكر دور وعمل مشغلي خدمة قطاع الاتصالات وما يقدموه في ظل الأزمة الراهنة لصالح عامة المستفيدين، ولكن نظراً لمعاناة بعض سكان المحافظات المتضررين من ضعف عام في شبكة الأنترنت وتقطعها بشكل مستمر مع زيادة في التكلفة دون مستوى الخدمة المتفاوت بين القرى والمحافظات.