الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يُشير مفهوم استدامة الشركات Corporate sustainability الى أسلوب ونهج الاعمال الذي تطبقها الشركات بتركيزها على الممارسات التي تتطلبها الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مما يعزز من فرص الربحية والقدرة التنافسية والمحافظة على حصتها في السوق دون المساس بالموارد الخاصة بالأجيال القادمة، هذا الأسلوب نظرياً من السهل الممتنع ولكن التطبيق هو الخطوة الأهم.
هناك فجوة بين الامكانات والقدرة نحو تطبيق الممارسات المهنية المؤسسية في بعض بيئات العمل لفهم المنهجية المطلوبة لتحقيق هذه الاستدامة وخاصة اشراك الموظفين في بناء السياسات والقرارات المختلفة، هذا بلا شك يطرح تساؤلات عديدة امام قادة الشركات بين الرغبة في ذلك والكيفية التي يجب ان تكون كذلك، يزعم قادة المنظمات انهم متجهون لذلك او انهم اتجهوا لها بالفعل لكن يبدو ان الأثر المُحقق لازال ينتابه العديد من التحديات، اعلم جيدا ان اغلب القادة يطمحون لذلك بيد أن فلسفة الاداء تلقي بظلالها على محورين تتكرر بشكل غالب وهي : محور الإعداد والتجهيز الروتيني المألوف ومحور التطبيق الأحادي المُرضي وهو ما غيّب التفاصيل الأخرى نحو تحليل العمق الاستراتيجي والاداء المؤسسي المرتبط بالاستدامة والتي تعد من الأولويات .
احد فصول هذه التراجيديا المُبالِغة في التقدير وضعف مستوى الفهم المؤسسي في بعض الشركات الغياب شبه التام لتوصيف اداء وادوار خطوط الانتاج الوظيفي والتكنولوجي وتقييم المخرجات وتطويرها، بعض الموظفين ليس لديهم توصيف وظيفي ولا يعلمون هوية المسارات الوظيفية المستقبلية او حتى رؤية واهداف وقيم الشركات التي يعملون بها وفي المقابل يركن القادة الى تقديم الاجراءات والتنظيمات القانونية كأحد اهم الاولويات حتى وان كانت مكلفة، فانتشر الى حد ما الفراغ الوظيفي في المهام والتنفيذ، الفوضى الادارية والإنتاجية التي تخلق عدم الاستقرار ، عطفاً على البعد الاقتصادي والمالي وآثاره المتمثلة في الهدر والخسائر .
الشركات الرائدة عادة ما تُظهر مستوياتها الكفاءة العالية في مواجهة التحديات سواء كانت هذه التحديات طارئة لظرف ما او ذلك الذي لا تتوقعه، ذلك انها قد صنفت الاستدامة على أنها أحد أهم الأولويات ومطلب أساسي للمضي قدمًا ، إضافة الى بناء الخطط الصحيحة.
لتحقيق الاستدامة هناك عدة اتجاهات ومنها:
– دمج استراتيجيات الاعمال في محاور ذات أولوية قصوى طويلة المدى (الابعاد الاقتصادية، البيئية الاجتماعية Triple Bottom Line)
– الحفاظ على القدرة التنافسية وسمعة العلامة التجارية
– تشاركية القرار من خلال كافة الموظفين وتطبيق أفضل الممارسات الوظيفية والمهنية وإدارة المعرفة واقرار برامج ومبادرات للمكافآت والحوافز
– تعزيز الولاء من خلال العميل والموظف والمسؤولية المجتمعية
– تحليل التغذية الراجعة وافرازاتها التطويرية والتفاعلية
– الاستثمار في دعم وتشجيع الابتكار والابداع
– تطبيق اعلى معايير الحوكمة
– تحليل وتوصيف أصحاب المصالح Stakeholders analysis description وأثارها المترابطة مع بعضها البعض وتشمل قائمة أصحاب المصالح عدد ممن لهم علاقة مباشرة بالشركات مثل الملاك والمستثمرين والبنوك والموردين والمستهلكين والموظفين والقطاعات الحكومية والهيئات والجمعيات والمنظمات ووسائل الاعلام وفهم احتياجاتهم وربطها بالنجاح العام والاهداف واشراكهم في معالجة القضايا والتحديات وجودة المنتجات.
– انشاء إدارات داخل الشركات متخصصة في الاستدامة والبحوث التطبيقية ودمج مخرجاتها بالأداء الفعلي للشركات.
تقوم ركيزة الاستدامة الاقتصادية على اعتبار ان الربح هو المنفعة الاقتصادية الحقيقية بما يسهم في التأثير الاقتصادي المرتبط بالبيئة والطاقة النظيفة والحوكمة وبالتالي تحقيق السمعة والعلامة القوية وهو ما يقودنا الى ان تطبيقها سيوفر العديد الوظائف الجديدة والمرتبطة بزيادة النمو المتوقع للشركة إضافة الى دعم المحتوى الابتكاري داخل الشركات بمنتجات جديدة أكثر تنافسية.مجمل القول : فلسفة أداء الشركات التي تهدف الى النجاح والاستدامة لديها صور واضحة المعالم لمعرفة ماذا تريد وما هي الاستراتيجيات المطلوبة وكيف يكون الفهم التام للاحتياجات وربطها بالممكنات والقدرات وهي قبل ذلك تعتبر الموظف الشريك الأهم في التنفيذ واتخاذ القرار والشريك الأهم في بناء تلك الخطط والاستراتيجيات في المقابل لابد من تحليل أصحاب المصالح في الأدوار التكاملية التي تحقق الاستدامة، وحتى تزدهر الشركات بشكل واسع لابد من بناء المنظومة بشكل شمولي وممكنات مترابطة مع كافة أصحاب المصالح المشتركة وأولهم الموظفين.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال