جمعية المساهمين

كفلت لوائح حوكمة الشركات المعاملة العادلة للمساهمين كافة، حيث ألزمت مجلس الإدارة بحماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة وكذلك عدم التمييز بينهم وخاصةً المساهمين الذين يملكون ذات فئة الأسهم، وتمكينهم من كافة حقوقهم. كما يجب على الشركة المساهمة أن توضح وتشرح  في أنظمتها وسياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم والتأكد أيضاً من آليات هذه الممارسة. 

فيما يخص جمعية المساهمين، يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وتعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، وذلك بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات وأنظمة الشركة الأساسية، وقد تتم الدعوة أيضاً لهذا الاجتماع في حال طلب مراجع الحسابات ذلك أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين الذين تمثل ملكيتهم ما نسبته (5%) على الأقل من رأس مال الشركة. 

فيما يخص الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها، فيتم إيضاح ذلك قبل تاريخ عقدها بواحد وعشرين يوماً على الأقل، ويتم تعميم الدعوة ونشرها في موقع الشركة الإلكتروني إن وجد وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس، ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة كما يجوز للشركة توجيه دعوة انعقاد الجمعيات العامة إلى مساهميها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

أثناء عقد الاجتماعات، ألزمت اللوائح الشركات بأن تتيح للمساهمين الفرصة الملائمة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، حيث لهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب الإجابة عن هذه الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وعند انتهاء الإجتماع، يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، ويتعين على الشركة تزويد وزارة التجارة بنسخة منه خلال (عشرة) أيام من تاريخ عقد الاجتماع. كما يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة خاصةً في ظل الجائحة وتوجيهات العودة بحذر إلى الحياة الطبيعية. 

أخيراً، تمكين المساهم من حقوقه المكفولة نظاماً يجب ألا يكون فقط بهدف تطبيق اللوائح، بل من أجل ترسيخ مفهوم حقوق المساهم وتعزيز الثقة بينه وبين الشركة وأصحاب المصالح.