الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
في مجتمعاتنا من الطبيعي انت تسمع عبارة “في عالم الاعمال لا أحد يعير اهتماماً للاستدامة والبيئة الأخلاقية وحماية والبيئة والاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة حينما يكون الهدف “بزنس”” وهذا بلا شك مفهوم خاطئ، بل تعكس الإدارة الخضراء “المستدامة” الممارسات الإدارية التي يتم تبنيها لتحقيق حماية البيئة والحفاظ عليها واستعادتها بشكل منهجي من خلال الأنشطة التشغيلية ذات العلاقة مثل استهلاك الطاقة والماء الحفاظ على بيئة العمل الأخلاقية، فالمنشآت وبشكل استباقي تتبنى ممارسات الإدارة الخضراء كضرورة استراتيجية في المشهد التنافسي في الأسواق اليوم، فعلى سبيل المثال تتعرض المنشآت في بعض الاقتصادات النامية كالصين مثلاً ضغوطات كبيرة من الحكومة والعملاء وأصحاب المصلحة والمساهمين لتطبيق الإدارة الخضراء بسبب زيادة التلوث البيئي والمخاوف الملحة بسلامة الأغذية، لذلك في عام ٢٠٠٧ انشات الصين نظام يسمى” نظام الإفصاح البيئي” وعلية يتعين على الشركات الإفصاح بانتظام عن ممارساتها التجارية فيما يتعلق بحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية .
يمكن ان نقول انه من أهم الدوافع للتوجه الأخضر يعود للضغوط التشريعية او محاولة مواكبة الإجراءات الاستراتيجية، بالتحديد عوامل كالآهلية، السمعة، أو الاحتياج لتنوع سلة المنتجات فهذه بلا شك دوافع مهمه للشركات لتتجه هذا المنحى بل هناك ما هو أبعد من ذلك من خلال التميز في الأسواق واقتناص الفرص الجديدة، وخفض التكاليف، والاستفادة من التنمية الريادية.
المشكلة هو انخفاض مستوى الشفافية في الاقتصادات المتحولة فالموضوع يصبح اكثر تعقيدا على المنشآت في البلدان النامية ويتطلب مجهودا اكثر لأخذ هذا المسار وعمل مسح بيئي كامل وفهم هذا التوجه وكيف وأين يمكن تطبيقه داخل السوق هنا يجب على المنشآت التركيز على نوعين من المؤسسات: التشريعات الحكومية، وآليات السوق وهي التي تمثل الأيدي المرئية وغير المرئية في أي اقتصاد، لذلك يجب اخذ الاعتبار بالنظر على مستوى المنشاة ، والحكومة، والسوق في نفس الوقت كمحرك أساسي للتوجه الأخضر.
الركود التنظيمي والإدارة الخضراء organizational slack and green management
اختلف الباحثون عن ما اذا كان الركود التنظيمي “زيادة الموارد في المنظمة عن الحد الأدنى” ذا تأثير إيجابي او سلبي على المنشآت، يميل الباحثون في الشرق من الصين واليابان على أنه إيجابي.
ـ وفرة الموارد والمهارات مع القدرة لتحديد أين ممكن ان توظف الإدارة الخضراء، والتي تحتاج الاستثمار في الوقت والجهد ورأس المال والطاقة والموارد، ومن الممكن ان تتطلب تغيير جذري في خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ذلك ومن أجل تنفيذ آليات الإدارة الخضراء بشكل أفضل، يجب على الشركات تحسين وتغيير أنظمة الإدارات السابقة من خلال تبني ممارسات وعمليات واستخدام معدات أو تقنيات جديدة، مع كل هذه الاستثمارات والتغيرات الاستراتيجية يزود الاحتياج الى وفرة الموارد وسيصعب على أي منشأة تطبيق الإدارة الخضراء مالم يتوفر لديها هذا المستوى في الوصول للموارد.
ـ تميل المنشآت ذات الركود التنظيمي الواسع “وفرة الموارد” مما يجعلها أكثر استعدادا لتطبيق سياسات الإدارة الخضراء وتنفيذها، فهي تساعد المنشآت على السعي الحثيث للبحث عن الأفكار الجديدة وغير التقليدية وتتبع المشاريع ذات البعد المستدام، وتجعل القادة يتجهون الى الهدوء والتفكير بعمق في كيفية تطبيق هذا النوع من المفاهيم في الإدارة الحديثة لتتوافق مع أهداف منظماتهم.
الإدارة الخضراء ومؤشر أداء المنشآت ماليا وابتكاريا
الدراسات تقول أن المنشآت تستطيع ان تستفيد من الإدارة الخضراء والمستدامة من اقتناص الفرص المتاحة وخفض التكاليف على المدى البعيد ولكن كيف يعود ذلك على أداء المنظمات؟ بشكل عام تعتمد الأبحاث التجريبية على ثلاث جوانب رئيسية لقياس أداء الشركة : الأداء المالي، والأداء السوقي، وأداء الابتكار
وحين نتكلم عن ممارسات الإدارة الخضراء نركز هنا علن الأداء المالي والذي يهم بشكل كبير أصحاب المصلحة لزيادة الوعي تجاه البيئة والصحة، والابتكار والذي يحدد القدرة لتطبيق هذا النموذج من الإدارة ويعد اكثر ارتباطاً من غيرة عند الحديث عن الممارسات.
المنشآت يمكن ان تستفيد تطبيق الإدارة الخضراء من خلال اربع أنواع من الفرص وثلاث أنواع من توفير التكاليف.
الفرص:
1. وصول أفضل لأسواق معينة.
2. تنويع وتمييزها المنتجات.
3. بيع منتجات تكافح التلوث او تفيد الصحة العامة.
4. إدارة المخاطر والعلاقة مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
توفير التكاليف:
1. تكلفة المواد والطاقة والخدمات.
2. تكلفة رأس المال.
3. تكلفة العمالة.
مع التحولات الكبيرة أصبح التحول البيئي أكثر ضرورة ويحتم ذلك على المنشآت أخذه في الاعتبار وجدولته في استراتيجياتها، بالتالي سيميزها داخليا من خلال سلوك المنظمة وتعزيز الابتكار وخارجيا على الصورة الذهنية عن المنشأة وخاصة وأن الدعم الحكومي المقبل والذي سيعزز هذا التوجه بلا شك ويجعلنا نبدأ من حيث أنتهى الاخرون لتحقيق رؤيتنا الطموحة.
دمتم بود،،،
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال