إدارة الشركات المهنية

شقت الشركات المهنية التي تم تصريحها مؤخراً طريقاً واثقاً وقامت بلم شمل عدداً كبيراً من أصحاب المهنة الواحدة، وسنتطرق اليوم بشكل مختصر إلى إدارة هذا النوع من الشركات التي غالباً مايتساوى مؤسسيها في الخبرة. 

بدايةً، تعرف الشركة المهنية بأنها أي شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص (أو أكثر) من المرخص لهم نظاماً بممارسة مهنة حرة واحدة (أو أكثر)، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن والتوسع في أنشطتها، كما تتخذ الشركة المهنية أحد أشكال الشركات كشركة التضامن، شركة المساهمة، شركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

فيما يخص إدارتها، يجوز أن يتولى إدارة الشركة المهنية واحد أو أكثر من الشركاء فيها أو من غيرهم، ففي حال تولى إدارة الشركة شخص واحد فيجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، أما في حال تولى إدارتها أكثر من شخص فيجب ألا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن النصف، ويتم تحديد شروط تعيين المدير في عقد تأسيس الشركة، ويشمل ذلك سلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.

كما يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة يتم تكوينه من عدد من مساهميها أو من غيرهم، على أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المساهمين المرخص لهم، ومرة أخرى، يحدد نظام الشركة الأساس صلاحيات المجلس والأحكام التي تعنى بتشكيله.

تعقيباً على سلطات المدير، لا يجوز أن تتضمن هذه السلطة في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لأكثر من شخص واحد بأي ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنهم الحرة، كما لا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة. بكل تأكيد، يُسأل المدير أو مجلس الإدارة عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة، أو الشركاء أو المساهمين أو حتى الغير، بسبب أخطاء الإدارة أو بسبب مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة أو الأنظمة الأخرى ذات الصلة أو بسبب مخالفته أحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. وفي حال وجود أكثر من مدير، تكون المسؤولية تضامنية بينهم.

من ناحية أخرى، بإستثناء الشركة المهنية المملوكة لشخص واحد، يتم مسائلة كل الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائهم المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، كما يتم مسائلة الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية لشركائها أو مساهميها أو حتى منسوبيها.

تعتبر الشركات المهنية حديثة العهد، لذا سيتم تطوير وتعزيز موادها التنظيمية والتنفيذية تدريجياً مع تقدمها وتوسعها.